قانوني لـ”الموقع”: التوكيلات العرفية تحايل وتلاعب .. وعقوبتها تصل إلى السجن 10 سنوات
كتبت- دعاء رسلان:
على خطى واقعة التوكيلات المزروة في انتخابات الرئاسة في زمن مبارك، يسير النائب السابق أحمد طنطاوي في طريقه للسجن لمخالفته الصريحة للقانون.. لكن ما هي القصة؟.
حلقة جديدة في سلسلة المخالفات التي يفتعلها النائب السابق أحمد الطنطاوي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، وذلك بدعوة عدد من صفحات السوشيال ميديا التوقف عن تداول التوكيلات العرفية، بالتزامن مع إعلان مصدر أمني عن ضبط 8 أشخاص في عدد من المحافظات: “الإسكندرية، والجيزة، والفيوم، والسويس” أثناء قيامهم بتحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية، ووضعهم توقيعات عليها للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري.
وكانت المفاجأة أنه تم العثور بحوزتهم على 596 نسخة من التوكيلات المزورة الخالية من البيانات، كما أمكن تحديد وضبط صاحب المطبعة التي قامت بطباعة التوكيلات المزورة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وعرضهم على النيابة العامة.
نرشح لك : قرار جمهوري بإعادة تشكيل جديد لـ «الوطنية للانتخاب».. «الموقع» لديه التفاصيل
بالتزامن مع إعلان إيقاف طباعتها للمرشح الرئاسي أحمد الطنطاوي، تساءل البعض عن ماهية التوكيلات العرفية.
من جانبه، أوضح يسري عبد الرازق، المحامي، أنه لا يوجد ما يسمى بـ”التوكيلات العرفية” لتأييد أي مرشح في الانتخابات الرئاسية، وذلك وفقا لقانون الشهر العقاري، مؤكدا أن التوكيل لابد أن يكون رسميا.
وأكد “عبد الرازق” في تصريحات خاصة لـ”الموقع” أن أي مسمى بشأن التوكيلات المحررة لتأييد أي مرشح في الانتخابات الرئاسية، تعد تزويرا، ويتم ذكر ذلك في محرر رسمي.
وشدد على أن عقوبة التزوير في التوكيلات لمرشح رئاسي، تتراوح بين 7-10 سنوات، ويمكن أن يكون هناك غرامة بحسب تقدير المحكمة للواقعة، منوها بأنه في حال معرفة المرشح ودعمه لنشر التوكيلات العرفية أو المزورة، يمكن أن تتم مساءلته قانونيا، ولكن في حال عدم علمه بذلك تقع العقوبة القانونية على الفاعلين والمشاركين في نشر هذه التوكيلات.
واستطرد: “التوكيل لمرشح رئاسي بيكون رسمي فقط ولكن التفويض وغيره هو نوع من عقود الاتفاق ولكن لا يعتد بها لأننا أمام مستند رسمي ومفيش في القانون حاجة اسمها توكيلات عرفية وده نوع من التحايل والتلاعب غير المقبول”.
