حكايات وحوادث نقرأها ونسمعها كثيرا عن شباب في مقتبل العمر ورجال شارفوا على الكهولة وضعوا حياتهم في مخاطرة حقيقية باللجوء إلى الجبال بحثا في صخورها عما هو غال ونفيس لاسيما الذهب سواء أكان بأجهزة ومعدات تنقيب حديثة أو كانت بشكل يدوي بسيط وبيعها وهذه الأفعال التي يرى القائمين عليها أنها لاتؤذي أحدا فعملية البحث والتنقيب بأراضي ليست ملكا لأحد على الرغم من تعرضهم اما لخطر مواجهة المطاريد او لوقوعهم في قبضة الأجهزة الأمنية فما يقومون به مخالف للقانون فما حكم الشرع في ذلك؟ وقد أجابت أمانة الإفتاء بأن ذلك حرام شرعا حيث أن هذه الأماكن التي يتم التنقيب فيها عن الذهب داخل الصخور هي من حمى الدولة التي لها عليها حق الولاية والتصرف.
وتضيف الأمانة أن هؤلاء مستخدمي الأجهزةً الكشافة عن تواجد تلك المعادن ثم يقومون بتكسير المكان الذي يصدر إشارات لاستخراج الذهب منها، أو ممن يتعاونون على نقلها بسيارات أو نحوها دون تكليف من الدولة بذلك أيضا هو حرام شرعًا لقول تعالى: “وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل” صدق الله العظيم وايضا عن خولة الأنصاريَّة أنها سمعت رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – يقول: ” إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يومَ القيامة” رواه البخاري وهو يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون؛ لأنَّ هذه الأراضي ليست ملك خاص ولأن ليس في الإسلام مالٌ لا صاحب له وإذا لم يُعرف للمال صاحب أو وارث يدخل ضمن المال العام وبالتالي يقع تحت تصرف الدولة وما يحدث من تنقيب اعتداء وضرر بالمال العام.
