>> «عز العرب»: لجنة ثلاثية لتحديد الوفاة إكلينيكيًا طبقًا لمعطيات معينة
>> «الكيلاني»: شيخ الأزهر خالف الشعراوي..ولا نريدها تجارة أو مواريث
>> أمين الفتوى: التبرع جائز إلا الأعضاء التناسلية لعدم اختلاط الأنساب
تقرير – منى هيبة :
من جديد يتجدد النقاش حول التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، وعن أحقية التصرف في الجسد لصاحبه، وحول رفض الشرع أو قبوله، خاصة بعد إعلان بعض المشاهير عن دعمهم لفكرة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، وكانت آخرهم تصريحات الفنانة إلهام شاهين، حول قيامها بتوثيق توكيل في الشهر العقاري للتبرع بأعضائها بعد الوفاة.
في ذلك التقرير يناقش «الموقع» هذه القضية الشائكة والعالقة بين الطب والدين، ما بين مؤيد ومعارض…
• ضوابط التبرع بالأعضاء
يقول الشيخ محمد الكيلاني، مدير عام شؤون المساجد، إن التبرع بالأعضاء يأتي في سياق مراعاة الضرورة والمصلحة، فإذا كان هذا الأمر بضوابطه الشرعية المعتمدة من هيئة كبار العلماء، ولا يترتب عليه ضرر وألا يكون ذلك بعد الوفاة وألا يؤدي ذلك إلى تجارة أو خروج الأمر عن مقتضاه، فلا مانع في القيام به.
وتابع أن هذه القضية أدلي فيها شيخ الأزهر السابق الدكتور محمد سيد طنطاوي بدلوه ووضح فيها رأي الدين، موضحاً أن رأي الشيخ طنطاوي في هذا التوقيت خالف رأي الشيخ الشعراوي إلا أن للعلماء رأي آخر في هذا الأمر.
ويضيف أن إذا كان التبرع بالأعضاء يأتي وفق ضوابط وقواعد ويمكن الرجوع إلى هذه الضوابط فلا شيء يمنع، لأنه يأتي في إطار إقامة حياة.
• التحول إلى تجارة أو ورث
ويوضح قائلاً “نحن لا نريد أن يتحول الموضوع إلى ميراث أو تجارة”، موضحاً أن من ضمن الضوابط التي تحكمه ألا يتحول إلى ميراث أو تجارة.
ويؤكد أن التبرع بالأعضاء يوجد به جانب من جوانب التقرب إلى الله، وذلك لأنه من أجل إنقاذ روح والحفاظ على روح وحياة.
• لا تبرع بالأعضاء التناسلية
الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قال إن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة يُعد من الصدقات، ويكون بشروط حددتها دار الإفتاء والقانون، وأبرز هذه الشروط تتمثل في ضرورة التأكد من موت الشخص حقيقيًا وليس إكلينيكيًا.
ولا يكون التبرع إلا من خلال وصية مؤكدة ويشهد عليها طبيب، بشرط ألا يؤدي التبرع لشبهة خلط أنساب، ولذلك يمنع نقل أعضاء الجهاز التناسلي.
• قانون 5 لسنة 2010
الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الباطنة والكبد، و المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، يقول إن هنالك اللائحة التنفيذية التي وضعت الأطر بالنسبة للتبرع بعد الوفاة و التي وُضعت في قانون 5 لسنة 2010، و تم اعتمادها في عام 2011.
وأضاف أن تلك الأطر تنقسم إلى عدة أجزاء إما وجود وصية بالشهر العقاري أو أي محرر رسمي كالرقم القومي أو رخصة القيادة، أو أن يكون هنالك ورقة عرفية للمتبرع تشمل شهادة شخصين وتوقيع المتبرع او بصمة الاصبع، موضحاً أن تلك الأطر محددة في اللائحة التنفيذية.
• المتوفين حديثا
وتابع أن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة يعد نوع من أنواع التكافل، لأنه يُستفاد به لإنقاذ حياة آخرين، مما يعد أمر غاية في الأهمية.
وتابع أن التبرع و زراعة الأعضاء من الأحياء تعد مفعلة بشكل سليم سواء كان زرع كلي او كبد، لكن المشكلة تكمن في المتوفيين حديثًا، مؤكداً أنه لم يتم تفعيله رغم وضع اللائحة التنفيذية ورغم بعض التعديلات في عام 2017.
وتابع، نحن ننادي كمجتمع مدني بسرعة استجابة المواطنين وايضاً سرعة الانتهاء من لوجستيات هذا الموضوع، بالإضافة إلى أهمية أن يكون هنالك شبكة عنكبوتية على مستوي الجمهورية، بجانب أهمية وجود فريق مجهز ينتقل لمكان الحادثة بإسعاف طائر، يكون لديهم أدوات وإمكانيات لأخذ الأعضاء ووجود لوجستيات لحفظ الأعضاء في فترة معينة.
وأكد عز العرب، أن وجود تلك الإمكانيات ليست بأمر سهل، إنما يجب البدء من الآن لتجهيز هذة اللوجستيات مع الشبكة العنكبوتية، بالإضافة إلى وجود اللائحة التنفيذية التي يوجد بها كل الأطر التنظيمية لمسألة التبرع من المتوفين حديثًا.
ولفت إلى أنه لا يمكن لفكرة التبرع بالأعضاء أن تكون بوابة خلفية لتجارة الأعضاء أو بيعها، وذلك لوجود الأطر التنظيمية لتلك المسألة.
•الوفاة اكلينيكا
ونوه عز العرب، إلى أن حالات الزرع تكون في منشآت حكومية وليست منشآت خاصة، مؤكداً أنه يتم عقد لجنة ثلاثية لتحديد الوفاة إكلينيكيًا وتلك اللجنة لابد اعتمادها من قبل اللجنة العليا لزراعة الأعضاء طبقًا لمعطيات معينة، وألا يكون أحد اعضاء هذة اللجنة له صلة بعملية القيام بزرع الاعضاء.
• مكافحة العدوى والأمراض
وأكد أن التبرع بالاعضاء لا يمكن أن يكون سبب في انتشار العدوى والأمراض، وذلك لوجود لجنة لمكافحة العدوى، لافتاً الى أنه يتم التأكد من خلو العضو المتبرع من جميع الأمراض سواء فيروس سي أو فيروس B، أو أمراض أخرى مهمة.
