قالت رويترز، إن البنك المركزي المصري سيطرح أذون خزانة مقومة باليورو لأجل عام، قيمتها الإجمالية 600 مليون يورو في مزاد يوم 14 أغسطس الجاري.
وأضافت، الحكومة تسعى لتدبير مبالغ من العملة الأجنبية لسداد التزامات عليها، في ظل شح السيولة الدولارية واتساع الفجوة بين سعر الدولار في السوق الرسمية والسوق الموازية.
ويشير محللون إلى ضرورة إقدام مصر على خفض الجنيه المصري إلا أن توقيت ذلك غير معلوم.
وقال محلل الأسواق الناشئة في “بلومبرغ إيكونوميكس”، زياد داود، إن تخفيض قيمة الجنيه هو مسألة متى وكم وليس لماذا.
وأضاف “بالنظر إلى صافي التدفقات الخارجية، فإن العجز البالغ قيمته 10 مليارات دولار لا يحصل على الكثير من الدعم من تدفقات محفظة الأوراق المالية، أو التدفق من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعني وجود فجوة كبيرة بين الطلب على العملة والعرض، وهذا يتطلب إضعاف العملة أكثر”، وفقاً لما ذكره لوكالة “بلومبرغ”.
كما أشار داود إلى أن سببا آخر يتطلب ضرورة خفض سعر العملة المصرية، هو صافي أصول البنك المركزي والقطاع المصرفي بشكل عام، والتي واصلت تسجيل أرقام سلبية، ما يعني مزيدا من الضغط على استقرارها، إذ لم تكن بهذه المستويات السلبية الحادة من قبل.
