قال البنك المركزي في تعليقة الأسبوعي عن أسعار العملات، إن وعود مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي التي أشارت إلى دعم المزيد من الارتفاعات لأسعار الفائدة، دفعت إلى ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0.59% خلال تداولات الأسبوع الماضي، ليصل بذلك إلى أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2002.
وعلى النقيض من ذلك، تراجع اليورو بنسبة 0.71% مقابل الدولار الأقوى، ليهبط إلى أقل مستوى له منذ عام 2002، انخفض اليورو إلى ما دون مستوى التعادل مقابل الدولار خلال جميع جلسات التداول الخمس لهذا الأسبوع.
كما ساهمت المخاوف من حدوث نقص في موارد الطاقة، في ضعف اليورو بشكل رئيسي بعد أن أعلنت شركة الغاز العملاقة (Gazprom) عن تعليق إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم لمدة ثلاثة أيام.
علاوة على ذلك، خسر الجنيه الإسترليني بنسبة 0.72%، ليغلق الأسبوع عند أضعف مستوى له منذ مارس 2020، وساءت المعنويات في المملكة المتحدة على خلفية صدور البيانات الأولية لمؤشر مديري المشتريات بقطاع التصنيع لشهر أغسطس والتي جاءت أقل من المتوقع.
وانخفض الين الياباني بنسبة 0.49% بعد أن تصاعدت توقعات الأسواق بشأن رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، الأمر الذي أثار المخاوف من اتساع الفارق بين السياسات النقدية لكل من الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان.
