كتبت – مي مصطفى
أفادت القاهرة الإخبارية، بأن البنك المركزي وجه بفتح حدود استخدامات بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية.
وبدأت البنوك في مصر في إزالة القيود عن كروت الائتمان وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري، في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وأعلن البنك المركزى المصري السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق.
وقرر البنك المركزي المصري في أكتوبر الماضي تقييد استخدام بطاقات الائتمان بالعملات الأجنبية والسماح لحاملي بطاقات الائتمان فقط بإجراء معاملات بالعملات الأجنبية بقيمة 250 دولار شهريا في الداخل.
وفي اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، قال البنك المركزي المصري إن الاقتصاد المحلي تأثر في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي.
وبحسب البنك المركزي المصري، استمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامنًا مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية. وقد أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية.
رفع أسعار الفائدة وتأثيره على الجنيه
وأوضح البنك المركزي المصري: أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية.
وتابع المركزي المصري: على الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخرًا، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
