كتب- أحمد عادل
قال البنك الدولي إنه وافق على قرضين لتونس بقيمة 520 مليون دولار لمساعدتها على مواجهة التحدي الخاص بالأمن الغذائي وتحقيق التوازن في التفاوتات الاقتصادية بين المناطق من خلال تحسين ربط الطرق
وتبلغ قيمة القرض الأول 300 مليون دولار ويأتي مكملا لمشروع الاستجابة الطارئة للأمن الغذائي الذي سيساعد على مواجهة آثار أربع سنوات متتالية من الجفاف في البلاد، منها موسم الحبوب الصعب في عام 2023.
ممثل تونس في اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ لـ CNBC عربية: موجة الجفاف التي تعيشها تونس منذ 6 سنوات أضرت بالقطاع الزراعي
ويهدف القرض الثاني بقيمة 220 مليون دولار إلى تقليص التفاوتات الاقتصادية بين المناطق على طول محور القصرين-سيدي بوزيد-صفاقس من خلال تطوير البنية التحتية لهذا المحور وتحسين فرص حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة على التمويل.
ومن ناحية آخرى، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أهمية انخراط كافة البنوك العمومية والخاصة وسائر المؤسسات المالية الأخرى في دعم الاقتصاد الوطني انطلاقا من اختيارات الشعب التونسي.
وشدد سعيد ـ خلال استقباله رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية ناجي الغندري ـ على ضرورة إسناد قروض بشروط ميسرة خاصة للمواطنين الذين بادروا بإنشاء شركات أهلية. .وذلك وفقا لبيان للرئاسة التونسية.
ودعا الرئيس التونسي إلى أن تساهم كل البنوك في المجهود التنموي، ليس فقط عبر إقراضها لعدد من المؤسسات والمنشآت العمومية حتى تستعيد توازناتها المالية، ولكن أيضا عبر المساهمة في إنجاز عدد من المشاريع الوطنية، مضيفا أن الشعب التونسي يخوض حرب تحرير وطنية وعلى الجميع أن ينخرط فيها.
