كشف رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، عن “أنهم يعملون على ميثاق يشمل كل القوى السياسية باستثناء حزب المؤتمر الوطني الذي كان يقوده الرئيس المعزول عمر البشير”.
وشدد على أنه لا تراجع عما جرى اتخاذه من قرارات، مضيفًا أن الجيش سيظل “وفيًا” للشعب.
وأكد البرهان، في كلمة ألقاها الأربعاء، أمام تخريج عسكريين في دورة الدفاع الوطني، أنه “لا تراجع عما تم اتخاذه من إجراءات وسيتم استكمال التحول الديمقراطي في البلاد”.
وقال إن الاتفاق السياسي مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، هو “المخرج الآمن لاستكمال مهام الانتقال إلى سلطة مدنية في السودان”.
وفي 25 أكتوبر الماضي، قرر البرهان بصفته قائدا للجيش السوداني، حل مجلسي السيادة والوزراء وفرض حالة الطوارئ في البلاد وتجميد عمل لجنة تفكيك الإخوان.
ولاحقا، شكل مجلس سيادة من مدنيين وعسكريين ليس من بينهم منسوبون لتحالف الحرية والتغيير، الائتلاف المدني الحاكم سابقا.
وفي 21 نوفمبر المنقضي، وقع البرهان اتفاقاً سياسياً مع حمدوك عاد بموجبه الأخير إلى منصبه رئيسا للوزراء، كما تم الإفراج عن المعتقلين السياسيين منذ إجراءات الجيش الأخيرة.
ومنذ ذلك الحين، يشهد السودان حركة احتجاجات رافضة لهذا الاتفاق، بينما تمضي المشاورات لتوسيعه ليشمل كل القوى السياسية.
ومؤخرا، طرحت مجموعة من القوى السياسية المنضوية تحت لواء قوى الحرية والتغيير، ميثاقا سياسيا يشمل عدة بنود لتكملة الفترة الانتقالية، أبرزها الاحتفاظ بشراكة العسكريين والمدنيين، وإعادة تشكيل مجلس السيادة وخفض عدد أعضائه، ودمج قوات الدعم السريع والحركات المسلحة في الجيش، وتحديد موعد لنقل السلطة للمدنيين.
