كتبت أميرة السمان
رحب البرلمان العربي، بالبيان الذي أصدره المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بشأن التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام وتوصل الأطراف المعنية باليمن لمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، ودفع جميع رواتب القطاع العام، واستئناف صادرات النفط، وفتح الطرق في تعز وأجزاء أخرى من اليمن، ومواصلة تخفيف القيود المفروضة على مطار صنعاء وميناء الحديدة، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.
وأعرب البرلمان العربي، عن أمله في أن تسهم هذه التدابير في التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة في اليمن، مشدداً على ضرورة التزام جميع الأطراف بتنفيذ هذه التدابير للخروج بنتائج إيجابية للوضع الحالي في الجمهورية اليمنية.
وثمن البرلمان العربي، الجهود الحثيثة التي بذلتها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان لتهيئة الأجواء للتوصل إلى هذه التدابير، مجدداً دعمه لكافة الجهود العربية والأممية التي تهدف إلى التوصل إلى حل سياسي شامل ونهائي للأزمة وفقا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها محليا وإقليميا ودوليا وهي المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وفي سياق آخر أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي أن المتابع لتطور منظومة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، سيجد أن لديها تجربة عربية ودولية فريدة يُحتذى بها وحافلة بصفحات مضيئة، وذلك بفضل الدعم غير المحدود الذي تحظى به من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله ورعاهما – واللذان أولا اهتماماً كبيراً لتطوير منظومة حقوق الإنسان، وإرساء دعائم حماية هذه الحقوق على كافة المستويات، مما أسهم في حصول المملكة العربية السعودية على مراكز متقدمة في التصنيفات والمؤشرات العالمية لحقوق الإنسان، والإشادة والتقدير الكبيرين من الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس البرلمان العربي في افتتاح الدورة الثانية والعشرين للجنة الميثاق (لجنة حقوق الإنسان العربية)، التي تعقد يومي 25 و26 ديسمبر 2023 بمقر جامعة الدول العربية، وهي الدورة التي تم تخصيصها لمناقشة التقرير الدوري الأول للمملكة العربية السعودية.
