كتبت أميرة السمان
كشفت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حكم تلقين الميت بعد الدفن، وذلك من خلال منشور لها منذ قليل.
وكتبت الإفتاء خلال منشورها: تلقينُ الميت سنَّة نبوية شريفة واردة عن سيد المرسلين، قوَّى حديثَها جماعةٌ مِن المُحدِّثين، ونص على مشروعيتها كثير من علماء الأمة وفقهائها المتبوعين، ولاتصال العمل عليها من غير إنكار؛ فالقول بتحريم التلقين وتأثيم فاعليه تضييق لما وسَّع الله. ولا يجوز أن تكون أمثال هذه المسائل مثار فتنة ونزاع وفرقة بين المسلمين، بل يسعنا فيها أدب الخلاف وأن نحترم ما درج عليه العمل.
وكانت الإفتاء قد ورد إليها سؤال يقول صاحبه “استلفت من شخص مالا فهل يجوز إعادته بعملة مختلفة وبنفس القيمة أم لا؟
وأجاب على السؤال، الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء، بأن الأصل في سداد الديون أن يكون بنفس العملة التي تم الاستدانة بها، إلا إذا كان هناك استثناء، وتم الاشتراط على طريقة السداد وقت أخذ المال من البداية، مشيرا إلى أن المدين عليه أن يبادر بأن يوفي حق الدائن بما فيه الأحسن والأفضل له ولا يبخس حقه أو يسدد بطريقة تنقص المال المستحق.
وحكم دفع الصدقة في سداد دين على الأم .. سؤال ورد للشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
قال أمين الفتوى خلال البث المباشر، إن الصدقة على القريب فيها مضاعفة الثواب لأن الله يحب من الإنسان صلة الرحم، مشيرا إلى أن هذا الأمر فيه ثوابين ثواب الصدقة وثواب سد الدين عن الأم، مضيفا: الكثير يتصدق على الغرباء وينسون الأقرباء وهم لايجددون ما ينفقون ، الأقارب لهم حق الرحمة والرعاية .
وقالت دار الإفتاء المصرية، إن المتصدق من خيار الناس، والصدقة ثوابها لكل من شارك فيها، موضحة أن صاحب الصدقة موعود بالخير الجزيل والأجر الكبير، موضحة أن الصدقة تزيد في العـمر وتزيد في المـال، وسبب في الرزق والنصر.
وفي هذا السياق قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن هناك حالتين تكون الصدقة واجبة فيهما على الإنسان، مشيرة إلى أنه يجوز إخراجها للأقارب الذين تكون نفقتهم غير واجبة كالعم والخال ومن نحوهما.
وأوضحت في إجابتها عن سؤال: «متى تجب الصدقة وهل يجوز إخراجها للأقارب؟»، أن الصدقة تكون واجبة على المُسلم في حالتين، هما: «النذر، والزكاة»، منوهة بأنه تجب الصدقة على الإنسان إذا نذرها المرء فتصير نذرًا يجب الوفاء به، أو إذا كانت زكاة.
