أوصى الأمين العام أنطونيو جوتيريش، الثلاثاء، بنشر مراقبين دوليين في ليبيا تحت مظلة الأمم المتحدة لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر من قاعدة في مدينة سرت.
فيما أعلنت تونس، الرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي، عن أملها بصدور قرار أممي بشأن ليبيا “في أسرع وقت ممكن”.
ويدعو اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر إلى انسحاب جميع القوات المسلحة من خطوط الصراع، ورحيل جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب في غضون ثلاثة أشهر.
وقال الأمين العام، في تقرير مؤقت إلى مجلس الأمن حول الترتيبات المقترحة لمراقبة وقف إطلاق النار، والذي تم تعميمه، إنه يجب إرسال فريق متقدم إلى العاصمة الليبية طرابلس كخطوة أولى من أجل “توفير الأسس لآلية تابعة للأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار، وتكون مقرها في سرت.. لتوفير الأسس لقيام الأمم المتحدة بمراقبة وقف إطلاق النار بشكل قابل للتوسع”.
وكان الجيش الوطني الليبي أعرب، الجمعة، عن رفضه التام لمقترح جوتيريش بنشر قوات مراقبة دولية لدعم اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة بوقف دائم لإطلاق النار في البلاد، تضم مدنيين وعسكريين متقاعدين من هيئات دولية، على غرار الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية.
واعتبر في حديث مع صحيفة “الشرق الأوسط” أن المقترح يعتبر تدخلا غير مسموح به في ليبيا.
