كتبت- آلاء شيحة
قال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية هيئت البيئة الاقتصادية المُناسبة بالإضافة إلى خلق مناخ استثماري وجذب مزيد من رؤوس الأموال، وذلك بعد أن واجهت ووجدت حلول للمشاكل الاقتصادية فى كل ما يتعلق من مشكلات وأزمات تواجه جذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لمصر والتي كانت تعوق الاستثمار وذلك من خلال إصدار قانون مُوحد للاستثمار رقم 72 لسنة 2017 لتعزيز وتسهيل وجذب الاستثمارات.
وأضاف عامر، خلال حديثه لـ«الموقع»، أن قانون الاستثمار منح أيضاً مجموعة من الحوافز للمستثمرين بالتراخيص والتنمية الصناعية وتوفير وتوحيد المكان من خلال إصدار تراخيص من الهيئة العامة للاستثمار بالإضافة إلى الامتيازات التي تقدمها الدولة من خلال الرخصة الذهبية لجميع المستثمرين وإقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له ومنحها للشركات وتوفير المرافق للمشروعات الاستثمارية، وأيضاً دخول هذه الامتيازات في محافظات الصعيد التي حرمت منها على مر السنين.
نرشح لك: رانيا يعقوب لـ«الموقع»: سعر «طاقة عربية» مبالغ فيه.. والتحركات غير مبنيه على أساس استثماري سليم
وتابع عامر، ورغم ذلك تؤكد مؤشرات الاقتصاد الكلي أن الاقتصاد المصري في طريقها للتعافي، وأن المرحلة المقبلة ستشهد الكثير من الاستثمارات الأجنبية في عدة قطاعات، خاصة بعد أن أصدرت مصر قانون الاستثمار وانتهت من تفعيل منظومة الشباك الواحد التي توفر للمستثمرين كافة التراخيص والتصاريح الخاصة بإنشاء الشركات في مكان واحد وخلال مدة زمنية قصيرة.
وأكد عامر على أن العمل لتهيئة المناخ من خلال أن يكون في مصر ما يطلق عليه خريطة استثمارية ووضع للمشروعات التي تحتاج إليها الدولة المصرية، تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية للدولة، موضحاً أن مصر استطاعت أن تعود مرة أخرى وتحتل مكانة جيدة في ترتيب الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى الدول الأفريقية مشيراً إلى أن من أهم العوامل التي أدت لذلك هي المؤتمرات الاقتصادية التي قامت مصر بعقدها واستدعاء المستثمرين الأجانب ومعرفة منهم المعوقات التي كانت تواجههم والمساعدة في حلها بحيث تتفق وتتوافق مع الدستور والقانون المصري وتعديلها وتسهيل الإجراءات لكل المستثمرين.
ولفت إلى أنه بالنسبة أن تكون مصر في المرتبة الأولى مثل دولة الإمارات عربياً فهذا من الصعب لأن الإمارات دولة مُنتجة للبترول والنفط وخاصة إمارة أبوظبي لذا يتوفر لديهم زيادة في النمو الاقتصادي والدخل القومي، فالبترول هو الداعم الأول لإقامة الدعم الاقتصادي والبنية الأساسية لهم، مشيراً إلى أن مصر من أفضل الـ10 دول في توافر موارد الدولة الاقتصادية على مستوى الوطن العربي وقارة أفريقيا.
وأردف، نحن في انتظار المشروعات الاستراتيجية الكبرى أن تتنافس في الإنتاج ودخولها الأسواق العالمية وتكون هذه المشروعات بمثابة بديل لعمليات الاستيراد التي أدت إلى ارتفاع الأسعار في الآونة الآخيرة، ومصر أمامها فرص ذهبية، ولا تزال المتلقي الأكبر للاستثمارات في أفريقيا.
