كتب- أحمد عبد العليم
صدقت الحكومة الإثيوبية، بالإجماع على إعلان حالة الطوارئ في منطقة الأمهرة الإثيوبية، بعد أيام من المعارك بين الجيش ومسلحين في أمهرة.
وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء الإثيوبي، أن حكومة إقليم أمهرة غير قادرة على السيطرة على الأنشطة غير القانونية التي تدعمها القوات المسلحة من خلال نظام إنفاذ القانون النظامي، مضيفا أن ذلك أدى إلى تعريض النظام الدستوري للخطر وعدم القدرة على الحفاظ على السلام والأمن للشعب وفرض القانون والنظام.
وتابع البيان: لما كان من الضروري اتخاذ خطوات، فإن الخطر الذي تفرضه الحركة على الأمن القومي والسلم العام يتزايد يوما بعد يوم، ودأبت الحكومة على توجيه دعوات للسلام مرارًا وتكرارًا لجميع القوات المسلحة لاتباع طريق السلام بسبب الهجمات التي نفذتها الجماعات المتطرفة المسلحة، تضررت الأنشطة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في المنطقة بشدة.
وأكمل البيان: الحكومة الإثيوبية الفيدرالية اقترحت تطبيق التشريع اللازم وفقًا لدستور جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية واتخاذ الإجراءات المناسبة، موضحا أنه أصبح من الضروري إعلان الطوارئ، حيث إن هناك وضعًا خطيرًا للسيطرة على هذا النشاط على أساس نظام القانون العادي.
