يبدأ الاتحاد الأوروبي، اليوم، السبت، فرض قيود على تصدير اللقاحات المضادة لفيروس كورنا المستجد، تمكنه من إخضاع الجرعات المخصصة له للرقابة، في آلية استنكرتها منظمة الصحة العالمية.
يأتي ذلك، في خضم خلاف محتدم بين الاتحاد الأوروبي والمختبر السويدي البريطاني “أسترازينيكا“، الذي أعلن أنه سيخفض إلى الربع عدد الجرعات التي كان مقررا تسليمها إلى دول الاتحاد الـ27 من لقاحه المضاد لكورونا، بسبب مشاكل في “الإنتاجية” في أحد مصانعه في بلجيكا.
ولم تقتنع بروكسل بالحجة التي قدمتها أسترازينيكا، وذكر الاتحاد بأن العقد الموقع معها ينص على إنتاج اللقاح في أربعة مصانع (اثنان في الاتحاد واثنان في بريطانيا)، وأن الصعوبات التي ظهرت في الموقع البلجيكي لا تكفي لتفسير حجم التأخير المعلن، في حين أن الشركة تعهدت بتوفير مليوني جرعة يومياً للمملكة المتحدة.
واعتمدت المفوضية الأوروبية، الجمعة، قاعدة تنظيمية تخضع بموجبها اللقاحات لـ”تصريح تصدير” تصدره الدول، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بمجرد نشرها في جريدة الاتحاد الرسمية اليوم.
وأكد مفوض التجارة فالديس دومبروفسكيس، أن الآلية التي تبقى نافذة لستة أسابيع، تهدف إلى “الحصول على معلومات دقيقة بشأن إنتاج اللقاحات و(معرفة) من هي الشركات التي سترسلها”.
ويعود للدول الأعضاء القيام بعملية الرقابة وإصدار تصريحات التصدير بناء على توصيات المفوضية، بعد مبادلات بين سلطات الجمارك المحلية وبروكسل.
وتنص الآلية الأوروبية وفق دومبروفسكيس، على حيازة معلومات حول صادرات اللقاحات ووجهتها والكميات المنقولة، لفترة تغطي الأشهر الثلاثة السابقة لدخولها حيز التنفيذ، ما يسمح بتوضيح التحركات الحاصلة خلال الأسابيع الماضية.
ورغم أن المفوضية الأوروبية تنفي أن تكون هذه الآلية وضِعت استهدافا لشركة معينة، إلا أنها تدخل حيز التنفيذ.
