كتب – صلاح إبراهيم
عقدت اللجنة الفنية للحج السياحي اجتماعا مهما بمقر غرفة الشركات، وناقش الاجتماع كافة المستجدات المتعلقة بإنهاء إجراءات الحج هذا الموسم 1445 هـ، وكذلك التحديات التي تحيط بالقطاع السياحي خاصة فيما يتعلق بتنفيذ رحلات الحج هذا العام.
جاء في مقدمة التحديات التي بحثها الاجتماع تحديد مواقع حجاج القطاع السياحي بمشعر منى وضرورة إيجاد الحلول اللازمة لتوفير مواقع مميزة أسوةً بكل عام في ضوء التطوير والمتغيرات الجارية بمواقع الحجاج، حيث تم استعراض خريطة مفصلة بمشعر منى كاملاً لتحديد واختيار المواقع الأفضل التي توفر للحاج رحلة حج آمنة ومميزة، حيث تم مخاطبة وزارة السياحة والآثار بعد الاستقرار على المواقع لوضع الرؤية الفنية للجنة أمامها لاتخاذ القرار الأمثل مع الجهات المختصة في هذا الشأن.
وأكدت اللجنة علي ضرورة قيام وزارة السياحة والآثار بالتدخل لدى الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية – مرة أخرى – وعلى رأسها وزارة الحج والعمرة لتأجيل الموعد النهائي لإنهاء إجراءات توثيق العقود ومعاينة السكن والمحدد بـ 25 فبراير 2024، نظراً للظروف الاقتصادية والمالية التى تحيط بالقطاع حالياً وأهمها تدبير وتحويل أموال الحجاج، خاصةً وأن الحساب البنكي للبعثة – بالمملكة العربية السعودية – لم يفعّل حتى الآن وهو ما يعرقل إجراءات التحويل وإنهاء إجراءات التعاقد على الخدمات المقدمة للحجاج على المسار الإلكتروني السعودي.
وطبقاً للضوابط والقواعد المنظمة لرحلات الحج لهذا الموسم والتوقيتات المحددة بمحضر ترتيبات الحج، فقد حرصت بعثة وزارة السياحة والآثار على التواجد حالياً بمكة المكرمة والمدينة المنورة – طبقاً للتوقيتات المعلنة – لإنهاء إجراءات المعاينة وتوثيق العقود لأى شركة سياحة جاهزة بحجوزاتها، وأيضاً بالإضافة إلى الآلية المعتادة بإمكانية إنهاء الشركة إجراءاتها إلكترونياً عبر موقع الوزارة الإلكتروني دون الحاجة لسفر ممثل الشركة إلى المملكة، في ظل التسهيلات المقدمة من الوزارة للجميع في هذا الموسم الاستثنائي والصعب.
كما ناقشت اللجنة المطالب المتعلقة بإتاحة الامكانية أمام الشركات السياحية بخصوص فتح الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي أمام تلك الشركات نظرا للالتزامات الكبيرة التي تتطلب سحب مبالغ أكبر من المسموح بها بالبنك، وتأمين هذا الإجراء لسعى الشركات لتوفير قيم الخدمات المقدمة للحجاج فى ظل الأوضاع الحالية بالبلاد، وقد تم إرسال عدة خطابات إلى الوزارة والاتحاد المصري للغرف السياحية لمخاطبة الجهات المعنية لتسهيل وتيسير السبل أمام الشركات السياحية.
