كتب – صلاح إبراهيم
أكّد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال ترأسه الجلسة القطاعية الثانية ضمن فعاليات القمة الاقتصادية العربية الفرنسية 2023 أن الحضور العربي الحاشد في هذه القمة يؤكد اهتمام القطاع الخاص العربي بتعزيز التعاون مع الجانب الفرنسي في شتى الميادين والمجالات.
وأضاف حنفي، في بيان صادر اليوم، أن انعقاد هذه القمة تحت رعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يمثل دفعا قويا باتجاه المضي قدما في رفع مستوى العلاقات الاقتصادية بين الجانبين العربي والفرنسي إلى مستويات أكبر وأفضل، في ظل ما يتمتع به الجانبين من مقومات اقتصادية واستثمارية هامة.
وقال حنفي: منذ تسلم رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، الرئاسة في فرنسا، عمّقت فرنسا علاقاتها الدبلوماسية مع شركائها العرب، ما يعكس ليس فقط الاعتراف المتزايد بالدور الإيجابي الذي يمكن أن تلعبه باريس في العالم العربي، ولكن أيضًا ضرورة الاهتمام بالأصوات الإقليمية في العالم العربي، في ظل الواقع الاستراتيجي للبلدان العربية ولا سيما للمملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة في قارة آسيا، ولدول المغرب العربي وجمهورية مصر العربية في القارة الإفريقية.
وشدد على أن اتحاد الغرف العربية، الذي يعتبر الممثل الحقيقي للقطاع الخاص العربي الذي يوظف 75 من اليد العاملة العربية، ويمثّل 75 من الناتج المحلّي الإجمالي، حريص جدا على تنمية وتقوية العلاقات المتبادلة، بالشراكة مع الغرفة العربية الفرنسية التي تقوم بدور هام على صعيد ربط العلاقات بين الجانبين والارتقاء بها إلى مستوى الآمال والطموحات.
واعتبر الأمين العام أن العلاقات التجارية العربية الفرنسية، لا ترقى إلى ما نطمح إليه وهي تقل بدلا من أن تزيد، ومن هذا المنطلق لا بد من التفكير في أسلوب جديد للارتقاء بعلاقاتنا الاقتصادية، خصوصا في ظل عالم متغيّر، وفي ظل تغيّرات كبيرة شهدها العالم العربية في العقود والسنوات الأخيرة، مشددا على ضرورة تعامل فرنسا والاتحاد الأوروبي مع العالم العربي وفق أسس جديدة تتناسب مع المتغيّرات الحاصلة، ما يدعو إلى إعادة صياغة العلاقات الاقتصادية وفق النمط الكلاسيكي السائد حاليا والقائم على الاستيراد والتصدير، إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
