كتب- أحمد عبد العليم
أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، أن المجلس القومي للأجور يعلم التحديات الإقتصادية التي تواجه الدولة، مشيرا إلى أنه انجاز للعاملين بالقطاع الخاص، وعمل على زيادة الرواتب.
وقال مجدي البدوي، خلال لقاء له لبرنامج “8 الصبح”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن أن وزير القوى العاملة قال إن قرار رفع الأجور لا يوجد به أي استثناء، وأن الوزارة من الممكن أن تساعد أي شركة لمدة 6 أشهر من خلال صندوق الطوارئ.
وتابع نائب رئيس اتحاد العمال، أن أن المجلس القومي لـ الأجور معني بالحد الأدنى للأجور، فقط وليس له علاقة برفع مرتبات من هم أعلى من الحد الأدني.
بخلاف الحد الأدنى للأجور، الذي سيزداد بعد أيام قليلة، مع بداية شهر يناير المقبل 2024، يحصل العاملون بالقطاع الخاص، على علاوة سنوية، وفقًا لنص قانون العمل، وذلك في ظل الإطار التشريعي الداعم لتحسين دخول العاملين بصفة مستمرة، وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المتطورة والمتغيرة، التي تحتاج إلى زيادة في الدخول لمواجهة التضهم السائد في الأسواق، والذي يأخذ منحى متغير بفعل الصراعات الدارة، وانعكاساتها الاقتصادية.
ومن المقرر أن تطبق زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، بداية شهر يناير 2024، تفعيلا لقرار المجلس القومي للأجور، الصادر بهاذ الشأن، والذي يلزم جميع المؤسسات من مصانع وشركات وغيرها، بتطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بها، وعدم النزول لأدنى من تلك القيمة المحددة بقرار المجلس المنشأ بموجب نص قانون العمل.
وفي الوقت الذي تطبق زيادة الحد الأدنى للأجور، على من هم أقل من القمية المحددة وفقًا للقرار، فإن هناك زيادة أخرى تشمل جميع العاملين بالقطاع الخاص، وتصرف سنويًا، بموجب نص القانون، وعلى جميع المؤسسات العاملة وفقًا لأحكام قانون العمل الالتزام بها، وصرف تلك الزيادة المقررة.
