كتبت أميرة السمان
قال طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون تعويض المقاولين بدأ في مارس 2016، أي أن القانون معمول به منذ 5 سنوات.
وتابع، أن هناك مدد محددة لصرف التعويضات وهي 90 يوما، مؤكدا أن هذا القانون متنوع النفع، ويقر بمبادئ العدالة بين المقاولين، لافتا إلى أن الحكومة هي من قدمت هذا القانون وتسعى لتطبيقه، وهو رسالة إيجابية فى مجال الاستثمار العقاري.
ولفت، إلى أنه يتم مراجعة الأسعار الاسترشادية من أجل تحديد نسب التعويضات، مشيرا إلى أنه تم صرف تعويضات بـ18 مليار جنيه من قيمة تعويضات أقرتها الحكومة بـ20 مليار جنيه.
وأضاف وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون تعويضات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة يستهدف تحقيق العدالة .
واختتم أنه بدون قانون تعويضات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة كانت بعض الشركات ستتعرض للإفلاس، جاء ذلك خلال لقائه ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد».
