كتب- أحمد عبد العليم
نفت السفارة الإثيوبية في باريس، “تقريرا مضللا” يدعي أن أديس أبابا تستعد للإفراج عن المزيد من السياسيين المعارضين البارزين.
وقالت السفارة إن التقرير الذي نشره موقع “سودانز بوست” قبل أيام “يحرف تمامًا اجتماع السفارة مع أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسيين”، نافية ما تضمنه التقرير “من أكاذيب وادعاءات بشأن الأوضاع السياسية والاجتماعية والسجون وحقوق الإنسان وغيرها في إثيوبيا”، وفقا للبيان.
وشدد البيان على أن الاجتماع لم يشر أو يذكر أي إطلاق سراح مستقبلي كما يدعي الموقع بشكل خاطئ، بل تضمن الحديث حول الشخصيات السياسية البارزة التي تم إطلاق سراحها بالفعل من السجن.
وفي الشهر الماضي، أعلنت الحكومة الإثيوبية، عزمها إطلاق سراح عدد من الشخصيات السياسية المعتقلة، بمن فيهم أعضاء في جبهة تحرير تيغراي المتمردة، في محاولة لتعزيز الحوار الوطني والوحدة.
وقالت خدمة الاتصالات الحكومية في بيان، إن الغرض من هذه الخطوة هو تمهيد الطريق لحل دائم لمشاكل إثيوبيا بطريقة سلمية وغير عنيفة، وفقا لما نقلت وسائل إعلام محلية.
وضمت القائمة التي أعلنتها خدمة الاتصالات، العديد من الأعضاء البارزين في جبهة تحرير تيغراي الشعبية، بالإضافة إلى زعماء المعارضة البارزين من عرقيتي أورومو والأمهرة.
وأشار البيان إلى أن العفو عن بعض السجناء جاء بغرض تحسين الوضع السياسي، وكذلك لإنجاح الحوار الوطني، معربة عن أملها في أن يقدموا مساهمة أفضل للبلاد والشعب.
وشدد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على ضرورة إجراء مصالحة وطنية من أجل “وضع حد للانتهاكات” التي شهدتها البلاد، حتى تمضي نحو “مستقبل مشرق”.
