أمين سر محلية النواب: ليس لدينا رغبة لحل مشكلات الأحوزة العمرانية وكل مسئول يخشى فتح هذا الملف
كتب. محمد إبراهيم
طالب النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة وضع حلول حاسمة لمشكلات الأحوزة العمرانية والاشتراطات البنائية وتراخيص البناء، ومواجهة التعديات على الأراضي الزراعية.
وقال: أرى أنه ليس لدينا رغبة للحل، وكل مسئول يخشى فتح هذا الملف، خاصة ملف التعديات على الأراضى الزراعية، ونرى تحركات الحكومة تختلف عن التوجيهات الرئاسية، ولدينا محصلة صفرية فى هذا الملف، وأن ضبط هذا الملف يحتاج إلى ضبط الأحوزه العمرانية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لها إما بالإزالة أو التعامل معها في المهد ومنعها، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية، ولمتابعة إجراءات اعتماد الأحوزة العمرانية، وإعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية للمدن والقرى لتحقيق فرص متكافئة للتنمية من خلال إضافة مساحات جديدة لبعض المحافظات التي تعاني من نقص الموارد.
وأشار النائب إلى أن الجميع يعلم بمشكلات التعديات على الأراضي الزراعية، سواء تشخيص المرض أو الأعراض أو الحلول.
وأوضح أن مشكلات الأحوزة العمرانية، وتراخيص المباني، واشتراطات البناء، مرتبطة ببعضها البعض، ومسئوليتها تقع تحت نطاق 3 وزارات.
وأشار إلى أن مشكلة الاشتراطات البنائية، تحتاج ضبط الأحوزة العمرانية، مع وضع اشتراطات معقولة قابلة للتطبيق لضبط أزمة العمران.
وحذر عضو مجلس النواب، من وجود تجاوزت فى البناء فى المدن الحديدة، مؤكد أن الحل فى يد الجهات التنفيذية، والاشتراطات البنائية تطبق دون جدية، رغم أنها اشتراطات منافية للواقع ومجحفة، وأن الجهات التنفيذية تخالف الاشتراطات التى وضعتها بنفسها.
وطالب أن تضع الحكومة المواطن في المقام الأول، مشيرا إلى أن حجم المخالفات خلال الـ 4 سنوات الماضية غير مسبوق، متسائلا: إلى متى سوف نتعامل بنظام الجزر المنعزلة؟.
