أمام محلية النواب.. رئيس قطاع التفتيش بالتنمية المحلية: نرفع تقاريرنا لوزارة التنمية المحلية ولدينا أزمة في النيابة لكثرة القضايا المحالة إليها

عرض المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع التفتيش والمتابعة بوزارة التنمية المحلية، جهود قطاع التفتيش خلال الفترة الماضية، في رصد المخالفات والتجاوزات وكيفية التعامل معها، ودور وصلاحيات قطاع التفتيش.

و لفت ممثل قطاع التفتيش، إلى وجود مبادرات ميدانية للمحافظين للمتابعة علي الأرض بخصوص التعديات علي أملاك الدولة ومخالفات البناء تطبيق اشتراطات البناء، وغيرها من الموضوعات.

و اشار الى أن قطاع التفتيش يعد تقارير يرفعها إلي رئيس مجلس الوزراء، وقال إنهم رفعوا عدد 6 تقارير لرئيس الوزراء و اوضح أن قطاع التفتيش والمتابعة يرصد عدد مأهول من المخالفات والتجاوزات، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، حيث تحال إلي النيابة، قائلا: “من كثرة القضايا بقي عندنا أزمة إننا كل يوم في النيابة، وعندنا إدارة مختصة بمتابعة القضية، وعلي سبيل المثال عندنا مشكلة في بونات البنزين فيها تجاوز، حددنا الخطوات والضوابط وعممنا علي باقي المحافظات”، موضحا أن محافظة المنيا كانت أفضل المحافظات في هذا الموضوع.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم، الاثنين، لاستكمال مناقشة بيان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، الذى ألقاه أمام المجلس بشأن خطة عمل قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية والمنوط به مكافحة الفساد بأجهزة ووحدات الإدارة المحلية.

و أضاف : “في حالة ورود شكوي عن قيام مسئول باتخاذ إجراء خطأ، يتم التوصية بتصويب الخطأ وإحالة الأمر للشئون القانونية” و لفت إلي أنه في حالة رصد تجاوزات لمسئولين وقيادات في الوحدات المحلية يتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأحيانا يتم نقل قيادات أو أقالتهم بسبب التقصير والتجاوز.