كتبت أميرة السمان
قال الدكتور منير نسيبة أستاذ القانون بجامعة القدس إن محكمة العدل الدولية بمثابة مختبر ينظر من خلاله إلى مجموعة كبيرة من المماراسات الإسرائيلية التي ارتكبت في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 مثل ضم الأراضي والاستعمار الاستيطاني والتهجير القسري المستمر الذي لم يتوقف يوما واحدا في الأراضي الفلسطينية.
وأضاف «نسيبة» أن باعتقاده ستستنتج محكمة العدل الدولية بنهاية المطاف أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة مخالف للقانون وذلك لمجموعة اعتبارات على رأسها ضم الأراضي والاستعمار والتهجير القسري المستمر، وأنه لا يوجد نية لدى إسرائيل في إنهاء الاحتلال لأن الاحتلال في القانون الدولي يجب أن يكون مؤقتا.
وأشار إلى أن الأمر الثاني الذي ستستنتجه المحكمة أن الاحتلال يقيم نظاما للفصل العنصري على الأراضي الفلسطينية المحتلة وكذلك تقيم هذا النظام العنصري داخل الأراضي التي سيطرت عليها إسرائيل منذ العام 1948، جاء ذلك خلال مداخلته على قناة «القاهرة الإخبارية».
وفي سياق متصل قال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، إن إسرائيل تواصل انتهاكاتها للقوانين الدولية، مؤكدًا أنها خالفت المواثيق الأممية وقرارات مجلس الأمن بضرورة انسحابها من الأراضي الفلسطينية.
وأضاف مندوب فلسطين بالأمم المتحدة خلال كلمته أمام جلسة محكمة العدل الدولية لنظر دعوى اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب ضد أهالي قطاع غزة، عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، الشعب الفلسطيني واجه محاولات لطرده من منطقته الجغرافية على مدار 75 عاما، والقوانين الدولية لم توفر الحماية اللازمة للأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأكد مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: إسرائيل تجاهلت قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، مطالباً محكمة العدل الدولية بالاعتراف بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية.
