كتب: أحمد السيد
قال الدكتور مدحت الصالح أستاذ الإدارة والتنمية المستدامة، إن مصر كانت في حاجة إلى إصدار تراخيص البناء الجديدة، وكود عمراني جديد لتمييز البيوت والمدارس والمستشفيات والمناطق السكنية والمناطق التي تقترب من المطارات والمناطق القريبة من الصحراء وغيرها.
وأضاف الصالح في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميان حسام حداد وهدير أبو زيد، أن الحكومة تأخذ بالمسار العلمي ومنحت فرصة شهرين للتجربة بـ27 مركزا من كبريات مراكز محافظات الجمهورية، بواقع مركز في كل محافظة، كما فعلت دور المراكز التكنولوجية في الأحياء.
وتابع أستاذ الإدارة والتنمية المستدامة، ان مصر ليست في حاجة إلى مجمعات تحرير جديدة، فقد أصبح للمراكز التكنولوجية جهد غير عادي، أي أنه لم ينتهِ بانهاء عمليات التصالح لكن دورها مستمر لإحداث القاعدة الرقمية للمجتمع المصري، والتي تتيح التقدم والمساهمة في تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030.
وأردف، أن ملكية قطعة الأرض تختلف حسب حجمها، إذ تختلف الأرض التي تبلغ مساحتها 175 عما فوق ذلك، وعندما يذهب المواطن إلى المركز التكنولوجي التابع لمحافظته أو منطقته عليه أن يعد في ذاكرته أنه يحتاج إلى المهندس المسجل في النقابة أو مكتب هندسي للتحقيقات للتصديق على الرسومات الهندسية وأن تكون ارتفاعات المباني في حدود ما يسمح به عرض الشارع.
“جهاز المشروعات” يتعاقد مع “الزراعة” لدعم صغار المزارعين بكافة المحافظات
وأوضح، أن منظومة الاشتراطات هي قرارات سيادية وفقا للقانون، مشددًا على أنه يثق في قدرة الحكومة في التعديل أكثر من ثقته في الأكاديميين والمتخصصين بسبب ربط العلم بالعمل.
