كتب- أحمد عادل
قال الدكتور سيف الدين فرج أستاذ التخطيط العمراني إنَّ التيسيرات التي تطرحها الدولة بالمدن الجديدة سواء بقطاع الإسكان أو بالقطاع الخدمي الهدف منه بالدرجة الأولى إضفاء قيمة مضافة للاقتصاد القومي، وتوفير فرص عمل للعمالة المصرية، مشيرا إلى أنه يوجد ضوابط للتيسيرات التي تطرحها الدولة.
وأضاف «فرج» في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز» أنَّ الضوابط التي تضعها الدولة تمثل ضمانة لاستغلال الأراضي بالبناء دون تركها بغرض بيعها في وقت لاحق «تسقيع الأراضي» وعدم الاستفادة منها، مشيرًا إلى أنَّ هذه الضوابط يتم تطبيقها على المستثمر المصري أو المستثمر الأجنبي.
وأوضح أستاذ التخطيط العمراني أنَّ الدولة تلزم المستثمرين بالبناء والتشغيل خلال عام حال كان المبنى خدميًا، كما أنَّه لا يسمح بأخذ الأراضي وبيعها مرة أخرى حتى يتمم منع تحقيق الربح من المضاربة على الأراضي.
الجدير بالذكر أن، استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حجم الاقبال على الأنشطة المختلفة (عمراني – صناعي – تجارى – ترفيهي – تعليمى – صحى – زراعى – غيرها) بالمدن الجديدة خلال عام 2023، وفقاً للآليات المتنوعة التي أتاحتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمستثمرين والمواطنين للحصول على الأراضى بمختلف الأنشطة. وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن عام 2023 شهد ارتفاعاً كبيراً من المستثمرين للحصول على قطع الأراضى بمختلف الأنشطة فى جميع المدن الجديدة، موضحاً أن إجمالى عدد طلبات الاستثمار خلال العام المنصرم بلغت 4450 طلبا على 2415 فرصة استثمارية، بخلاف مبيعات مشروعى “بيت الوطن” للمصريين بالخارج، و”مسكن”، بالجنيه المصري والدولار الأمريكي.
