قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل، إن هناك حركة تصحيح تحدث في سعر الدولار بالسوق الموازية، منوهًا أن «الدولار وصل إلى مستويات غير منطقية؛ بسبب خلق طلب مشتق على الطلب الأساسي».
وأضاف إبراهيم، في مداخلة هاتفية لقناة «إكسترا نيوز»، اليوم الأحد، أن الطلب الأساسي على النقد الأجنبي إما لعمليات الاستيراد أو الاعتمادات المستندية، منوهًا أن البعض اتجه خلال الفترة الماضية لشراء الدولار؛ سعيًا لتحقيق أرباح في العملة.
واستطرد: «عندما تكشفت الأمور واتضح أن الاقتصاد المصري كبير ومتنوع وبه فرص استثمارية ضخمة، ومع أول مشروع استثماري تم توقيعه والحصيلة الدولارية الكبيرة غير المتوقعة التي دخلت البنك المركزي، عادت الأمور مرة أخرى لوضعها وعاد الانضباط لسوق الصرف».
وأكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن «الاقتصاد المصري قوي وقادر ومتنوع ولا يعاني من أزمات هيكلية صعبة»، لافتًا إلى أن الاقتصاد واجه أزمة عارضة مرتبطة بتدبير السيولة؛ استغلها البعض وحاولت وسائل الإعلام المعادية تضخيمها.
توقع ، الخبير الاقتصادي، انخفاض سعر الدولار بالسوق السوداء بصورة أكبر خلال الأيام المقبلة، مرجعًا الأمر إلى المجهودات الحكومية الكبيرة، وتنفيذ الرئيس عبدالفتاح السيسي، لوعوده بانتهاء أزمة الدولار وتجاوزها.
وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، إن «الاقتصاد المصري واجه تحديات مرتبطة بتداعيات جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والتطورات الجيوسياسية، وارتفاع تكلفة النقل والشحن، لكن تلك التحديات ليست بالجسامة التي تؤدي إلى هذا الارتباك في سوق الصرف».
وأرجع الارتباك في سوق الصرف إلى دخول شريحة كبيرة من المضاربين إلى السوق؛ سار على نهجهم عدد من المواطنين، قائلًا إن المضاربين الكبار خرجوا من السوق بمجرد الإعلان عن صفقة «رأس الحكمة».
وأضاف: «أتمنى أن يعي المواطن الدرس، المضاربة سلوك ضار بالاقتصاد وسلوك ضار به شخصيًا، ها هو يكتوي بنارها، وكل من ضارب على الدولار يتجرع الخسارة»، بحسب تعبيره.
ونوه أن «المضاربين شريحة محترفة يسببون أضرارًا للدول؛ ينتقلون من دولة لأخرى ومن سلعة لأخرى»، مضيفًا: «تلك الفئة تحاربها الدولة، وخير سلاح لمحاربة تلك الشريحة إظهار القوة الحقيقية للاقتصاد المصري».
واستطرد: «صفقة واحدة فقط أثبتت أن الاقتصاد المصري يمتلك الكثير من الأوراق التي يمكن استخدامها لتجاوز تحدياته، فالدولة تنفتح مع الاقتصاديين في حوار وطني متخصص، والحكومة تنفتح على المستثمرين والخبراء؛ من أجل إعادة صياغة المستقبل واكتشاف القدرات الكامنة للاقتصاد، من أجل مزيد من التحسن في المؤشرات، والحفاظ على المكتسبات، والمزيد من الاستقرار في سوق الصرف».
