كتب- أحمد عادل
أكدت أرامكو السعودية أن عملية نقل بعض من أسهمها لمحافظ شركات مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة هي عملية خاصة، مشيرة إلى أنها ليست طرفًا فيها ولم تدخل في أي اتفاقيات بخصوصها، ولا يترتب على الشركة أي مدفوعات أو عوائد ناجمة عن عملية النقل.
وذكرت أرامكو في بيان لها أن الدولة تظل المساهم الأكبر في الشركة حيث تملك 82.186% من أسهم أرامكو.
وقالت أرامكو إن عملية النقل لن تؤثر على العدد الإجمالي لأسهم الشركة المصدرة، وأن الأسهم المنقولة هي أسهم عادية مماثلة لأسهم الشركة العادية الأخرى.
وأضافت: كما أنه لن يكون هناك تأثير على أعمال الشركة، أو إستراتيجيتها، أو سياستها لتوزيع الأرباح، أو إطار عمل الحَوْكَمة فيها.
وأشارت أرامكو إلى أنها ستعلن عن أي تطوُّر جوهري في حينه، وفقًا للقواعد واللوائح المعمول بها.
أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام نقل 8% من إجمالي الأسهم المصدرة لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، وذلك من ملكية الدولة إلى محافظ شركات مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.
وسوف تصبح نسبة الأسهم المملوكة للدولة في شركة أرامكو بعد عملية النقل 82.186% من إجمالي أسهم الشركة.
وأشار إلى أن نقل ملكية جزء من أسهم الدولة في شركة أرامكو السعودية يأتي مواصلة لمبادرات المملكة الهادفة لتعزيز الاقتصاد الوطني على المدى الطويل، وتنويع موارده، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وبأن عملية النقل تساهم في تعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة وزيادة عوائده الاستثمارية، الأمر الذي يعزز مركز الصندوق المالي القوي، وتصنيفه الائتماني.
