قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن التمويل الاستهلاكي من أهم أدوات تنشيط الدورة الاستهلاكية في الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.
وأضاف أبو العينين، أن هناك استجابة وتفاعل كبير من الشعب المصري في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه بلغ نحو 6،4 مليار جنيه في الربع الأول من العام الحالي 2022، ومتوقع أن يصل إلى 28 مليار جنيه في نهاية العامة.
و لفت وكيل مجلس النواب، أن التمويل الاستهلاكي أداة جيدة للسوق المصري لأنه يعمل على تنشيط حركة العرض والطلب بالسوق، مشيرا إلى أنه عندنا يكون هناك أداة سلسة وبسطية بمتابعة من البنوك سيعمل على تسهيل تنفيذ التمويل الاستهلاكي.
ووصف النائب محمد أبو العينين، مشروع القانون بالـ”هام”، مطالبا بضرورة توضيح موقف الشخص الطبيعي من عملية التسجيل في منظومة التمويل الاستهلاكي، مؤكدا أنه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية موضحة في القانون، لكن الإشكالية في الأشخاص الطبيعيين.
وأشار وكيل مجلس النواب، أن توضيح موقف الأشخاص الطبيعيين في المنظومة سوف يعمل على ضبط العملية، حتى لا يقع أحدا تحت طائلة القانون.
