عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الأربعاء، جلستين للحوار المجتمعي حول مشروع تعديلات قانون نقابة التجاريين بمقر التنسيقية.
بدأت الجلسة الأولى في الثانية عشر والنصف ظهرا بحضور رؤساء النقابة العامة للتجاريين وعدد من رؤساء النقابات الفرعية في المحافظات.
أدار الجلسة جهاد سيف، عضو التنسيقية، الذي استهل اللقاء بالترحيب بالضيوف ممثلي نقابة التجاريين، الذين أعربوا بدورهم عن تقديرهم لدعوة التنسيقية للمشاركة بهذا الحوار، وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن رؤيتهم في مشروع القانون.
وأشار ممثلو النقابة إلى أنه على الرغم من أن تصنيف النقابة يأتي كثاني أكبر نقابة في مصر، إلا أن قانونها مهمل ولم يتم تعديله منذ أكثر من 30 عاما، مما أثر بالسلب عليها وعلى جميع اعضائها.
وشرح وفد نقابة التجاريين مشاكل القانون القديم في 3 محاور: الأول هو وجود عوار بالقانون القديم في المواد ٢٣، ٣٢ الخاصة بانتخابات النقابة أدى إلى عدم استطاعة النقابة إجراء انتخابات منذ عام 2012.
المحور الثاني الخاص بموارد النقابة، أما المحور الثالث فهو التعديل الكلي لكل المواد المدرجة بالقانون القديم بما يتناسب مع الحد الأدنى لقواعد الجمهورية الجديدة.
حضر الجلسة الأولى من أعضاء التنسيقية كل من: جهاد سيف، محمد أباظة، محمود خليل، محمد شلبي وعلي هلال.
وبدأت فاعليات الجلسة الثانية للحوار المجتمعي في الرابعة والنصف من مساء اليوم، وحضرها ممثلون عن شعب النقابة وشعبة مزاولي المهن الحرة.
أدارت الجلسة الثانية الدكتورة غادة على، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ورحبت بالحضور مؤكدة أن الحوار المجتمعي يستهدف الوصول لتعديلات متوازنة ومرضية تحقق صالح جميع الأطراف.
وأشار ممثلو الشعب إلى أن التحدي الرئيسي يتمثل لديهم في أن شعبة مزاولي المهنة من التجاريين ليس لها شخصية اعتبارية بعيدا عن النقابة التي يتمثل فيها 8 شعب أخرى.
واتفق الحضور على 5 تعديلات هي أن تحظى شعبة التجاريين بالصلاحيات التي تمكنها من تلبية تطلعات أعضائها دون الرجوع للنقابة العامة، وأن يكون لها جمعية عمومية مستقلة، وتكون انتخابات الشعبة بدعوة منها وليس من النقابة، وأن يكون لها صندوق مستقل لخدمة الأعضاء، وأن يحظى الأعضاء بحماية قانونية عند مزاولة مهنتهم، وأن يتم محاسبتهم ومثولهم أمام جهات التحقيق بحضور ممثلين عن النقابة، وأن يخضع معهد التجاريين الذي تم تأسيسه بمنحة الـUSA للشعبة.
وفي ختام اللقاء، وعدت غادة علي بمناقشة جميع المقترحات التي تم عرضها للوصول بالتعديلات الخاصة بقانون التجاريين لصيغة تحقق صالح الجميع وترضي جميع الأطراف.
حضر الجلسة الثانية: الدكتورة غادة على، عمرو درويش، محمد إسماعيل، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، وماجد طلعت، علي هلال، محمد نبيل، رحاب عبدالله، أعضاء التنسيقية.
