كتبت- حنان حمدتو
كشف الدكتور الحسين حسان ، خبير التطوير الحضارى والتنمية المستدامة ، عن إن عدد العقارات المسجلة بالشهر العقاري تمثل 9 % من حجم الثروة العقارية في مصر أى أن أكثر من 90% من العقارات في مصر ليست مسجلة.
وأضاف الحسين في تصريحات خاصة لـ “الموقع” أن قيمة الثروة العقارية فى مصر تبلغ 200 تريليون جنيه وهذا يهدر على الدولة مليارات الجنيهات.
ولفت إلى أن تسجيل العقارات يحافظ على ملكية العقارات وحمايتها من الاعتداء عليها، بالإضافة إلى رفع قيمة المنشاة ويساعد في زيادة الاستثمار لها حيث يساعد المالك على الاقتراض بضمان المنشاة أو العقار .
وأكد على أن تسجيل العقارات يضمن قلة المنازعات القضائية وتخفيف الضغط على المحاكم في القضايا العقارية.
وتابع بأن هناك بعض الموروثات خاصة فى القرى ، كانت السبب في تراجع نسبة التسجيل فى الشهر العقارى بسبب ظن البعض أن هناك ضرائب تضاف على العقار المسجل.
ونوه إلى أن تسجيل العقارات يساعد الدولة فى عمل بطاقة رقم قومى لكل عقار يعرف به تاريخ البناء والصيانات، كما يساعد الدولة في الحفاظ على الثروة العقارية.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى فى المجموع على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهرالعقاري، وقال رئيس النواب:” تؤجل أخذا الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة”.
ويهدف مشروع القانون إلى العمل على إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري، والوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولاً لتسجيل الملكية العقارية .
كما يهدف إلى القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية والقضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذلك غسل الأموال، و تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة، وتفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية.
