الموقعتحقيقات وتقارير

2 مليون مولود سنويًا .. الزيادة السكانية ثقب أسود يلتهم موارد الدولة «ملف الموقع»

الدكتور طلعت عبد القوي: أكبر خطر يهدد تقدم الدولة.. ومصر الأولى عربيًا والثالثة إفريقيًا و14 عالميًا في عدد السكان

نستورد 45% من القمح 100% من الشاي 90% من زيت الطعام 60% من العدس 55% من الفول

عدد السكان 105 مليون مواطن حصة كل 12 مواطن فدان رغم أن مساحتنا المزروعة 9 ملايين فدان

11.1 % من السكان بالقاهرة و الدولة توجهت لبناء المدن الجديدة للحد من سوء توزيع السكان

 

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، خلال الأيام الماضية عن انخفاض معدل النمو السكاني بنسبة 8% عن العام الماضي، حيث سجل عدد سكان مصر بالداخل 105.858مليون نسمة، في 1 يناير 2024 وفقاً لما أعلنته الساعة السكانية بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.

وأشارت الإحصاءات انخفاض معدل الزيادة الطبيعية من1.6% فى عام 2022 إلى 1.4% فى 2023، هل هذا الانخفاض في معدلات المواليد يشير إلى نجاح خطة الدولة والاستراتيجية الوطنية للسكان لمواجهة الزيادة السكانية، وكيف تؤثر الزيادة السكانية على معدلات التنمية، هذا ما يناقشه «الموقع» في التقرير التالي …

وأشارت الإحصاءات إلى أن عدد السكان بلغ 104.395 مليون نسمة يوم الأحد الموافق 1 يناير 2023، وبذلك يكون تحققت زيادة سكانية (الفـرق بين أعداد المواليد والوفيات) قدرها 1.463مليون نسمة خلال الفترة من 1 يناير 2023 حتى 1 يناير 2024.

بلغ معدل الزيادة الطبيعية 1.4% لعام 2023 حيث انخفضت أعداد الزيادة الطبيعية لعام 2023 بنسبة 8% مقارنة بعام 2022 وذلك نظراً لانخفاض أعداد المواليد خلال عام 2023 بنحو 149 ألفا وبنسبة 6.8% مقارنة بأعداد المواليد خلال عام 2022، كما يوضح تطور أعداد المواليد والوفيات والزيادة الطبيعية خلال الفترة (2019-2023) وفق بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري..

قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، إن مصر تمثل الدولة الأولى في عدد السكان على مستوى العالم العربي، والثالثة على مستوى قارة أفريقيا بعد نيجيريا وأثيوبيا، وتحتل المرتبة الـ 14 على مستوى العالم.

وأضاف عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة لـ «الموقع»، أن الزيادة السكانية في مصر تحدي كبير، وأكبر خطر يواجه مصر في التقدم بعد الإرهاب، حيث تشكل أهم الآثار المترتبة عليها إلى ارتفاع معدل البطالة بنسبة 7.2% عام 2020.

وتابع أن هذا إلى جانب إلى زيادة الاستيراد الاستهلاكي، حيث تستورد مصر 45% من القمح، 100% من الشاي، 90% من زيت الطعام، 70% من السمسم، 60% من العدس، 55% من الفول.

وأشار عبدالقوي إلى أن نسبة المساحة المزروعة في مصر 9 مليون فدان، ويبلغ عدد السكان 105 مليون مواطن، أي يعادل نصيب الفرد من الفرد من الأراضي الزراعية 0.1 فدان، وهو ما يعني فدان لكل 12 مواطن.

وأوضح أن المشكلة السكانية في مصر تتمثل في عدم التوازن بين معدل النمو السكاني، ومعدل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتًا إلى أن مثلث المشكلة السكانية يتكون من زيادة معدل نمو السكان، تدني الخصائص السكانية، سوء توزيع السكان، لذلك توجهت الدولة إلى إنشاء المدن الجديدة لسد هذه الفجوة و تخفيف الضغط على القاهرة التي تمثل 11.1% من إجمالي السكان.

وفي النهاية، أشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية السكان التي أطلقتها مصر لمواجهة الزيادة السكانية تتضمن خمس محاور: تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، صحة الشباب والمراهقين، التعليم، الإعلام والتواصل الاجتماعي، تمكين المرأة.

وأكد على أن مصر تلتزم بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة، وفقًا للمادة (41) من الدستور.

ويذكر أن، جهاز التعبئة العامة والإحصاء، قال إن تراجع أعداد المواليد خلال آخر 5 سنوات يعكس الجهود الملموسة في مواجهة الزيادة السكانية، وهو ما أظهرته أيضاً بيانات مسح صحة الأسرة المصرية لعام 2021 حيث انخفض معدل الإنجاب من 3.5 مولود لكل سيدة عام 2014 إلى 2.85 مولود لكل سيدة .

وأضاف أنه بالرغم من هذا التراجع إلا أن أعداد المواليد الحالية – والتي تتجاوز 2 مليون مولود سنويا – تستنزف موارد الدولة وتلتهم جهود التنمية وتمثل تحدياً تجاه ما تطمح إليه الدولة في خفض معدلات الإنجاب للحد الذي يسمح بأن يجني أفراد المجتمع ثمار التنمية .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى