في خطوة جديدة للضغط على الحكومة المصرية من أجل الإفراج عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح المسجون على ذمة قضية جنائية، نظم حزب “دعم” الإسرائيلي، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية لدعمه، أمام السفارة المصرية في تل أبيب.
يأتي ذلك التعاطف الإسرائيلي، المبتزل، بينما تكتظ سجون الاحتلال الإسرائيلي بعشرات الفلسطينيين الأبرياء من النساء والأطفال والشيخ والشباب، دون محاكمات، ولا تزال تمارس حكومة تل أبيب بلطجتها تجاه الشعب الفلسطيني، بالقتل والاعتقال والتهجير القسري.
ونشر هذا الحزب الإسرائيلي، محرضًا على التظاهر أمام السفارة المصرية: “أطلقوا سراح علاء عبد الفتاح الأسير المضرب عن الطعام منذ 200 يوم، رمز ثور الشباب المصريين عام 2011”.
يذكر أن قمة المناخ تعرضت على مدار الأشهر الماضية لانتقادات بسبب مزاعم تخص سجل مصر في مجال حقوق الإنسان واعتقال النشطاء، إذ قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أغنيس كالامار، قبل القمة: “لا يمكن لأي دولة أن تدعي أنها تلعب دورا موثوقا في التعامل مع أزمة المناخ في حين تواصل تضييق الخناق على المجتمع المدني”.
من جانبها، أعلنت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، رفضها للبيان الذي صدر الثلاثاء الماضي، عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بخصوص حالة مواطن مصري تمت محاكمته وإدانته ويقضي عقوبته حاليا والدعوة للإفراج عنه.
وأكدت بعثة مصر – في بيان – أن مضمون بيان المفوضية، يقوض عن عمد استقلال القضاء وسيادة القانون كحجر زاوية لا غنى عنه لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، واعتبرت وصف قرار قضائي بأنه “غير عادل” إهانة غير مقبولة.
وقال بيان بعثة مصر “إن إصدار المفوض السامي لحقوق الإنسان هذا البيان ينتهك مبادئ الحياد والموضوعية المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة المنشئ لولايته ويعالج قضية فردية على أساس انتقائي، مما يزيد من الشك في موضوعيته.. وعلاوة على ذلك، يبدو أن المفوض السامى اعتمد على معلومات لا أساس لها مستمدة من مصادر تروج لمزاعم كاذبة”.
وأضاف البيان: “حقيقة أن المفوض السامي يصدر بيانات نهائية مصورة على أنها حقائق دون أي دليل يقوض مصداقيته ومصداقية المؤسسة التي يمثلها نيابة عن المجتمع الدولي”.
واختتمت البعثة بيانها بالقول “نتوقع من المفوض السامي، بصفته موظفا دوليا، أن يحترم ولايته وأن يظهر الاحتراف عند بدء فترة عمله والاعتماد فقط على مصادر المعلومات الموثوقة في المستقبل والامتناع عن التعليق على القضايا التي تمت محاكمتها أمام المحاكم المصرية والأحكام الصادرة في محاولة الدعوة لانتهاك القوانين الوطنية”، داعية المفوض السامي إلى التركيز على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من خلال التعاون والحوار.
