وزير المجالس النيابية يطلب تأجيل مناقشة “الشيوخ” لسياسات توطين صناعات وسائل النقل إلى الغد
كتب – محمد إبراهيم:
طالب المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، في بداية الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ، بتأجيل مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب هشام الحاج علي بشأن “استراتيجية تطـوير قطـاع النقـل فـي مصـر، وسبل تعزيز نسـبة مشاركة القطاع الخـاص فـي توطين صناعات وسائل النقـل الذكي وعملية تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل، في ظل تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة”، وذلك لغدا الإثنين، لاعتذار الفريق كامل الوزير وزير النقل عن حضور الجلسة اليوم.
وأكد النائب هشام الحاج، في طلب المناقشة، أن قطاع النقل في مصر يخوض سباق تاريخي لأكبر تطوير نشهده في تاريخ مصر المعاصر، حيث تغيرت فيه جغرافيا شرايين الدولة المصرية، مضيفا منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مسئولية القيادة السياسية في عام 2014، أولى قطاع النقل أهمية كبرى، لما يمثله من أهمية حيوية تخدم كل قطاعات التنمية في الدولة المصرية، ويساهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة 2030 في ظل بناء الجمهورية الجديدة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أنه بالرغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم وتأثيرها على الدولة المصرية انطلقت خطة التطوير والتحديث لكافة قطاعات النقل، الأمر الذي أسهم بشكل ملحوظ في تحقيق قفزة هائلة في ترتيب مصر بالمؤشرات العالمية في جودة الطرق. ووسائل النقل الذكي بشهادة كبرى المؤسسات الدولية.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، باستيضاح استراتيجية محددة معالمها من الحكومة، بجوانبها المتعددة من تطوير السكك الحديدية ومشروعات الجر الكهربائي وإحلال وتجديد أسطول النقل العام، والنقل البحرى والموانئ وتوطين صناعات وسائل النقل المتعددة وخاصة النقل الذكي و حوكمة القطاع وتأثير تكنولوجيا التحول الرقمي عليه وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل وطرح الفرص الاستثمارية الداعمة للاقتصاد الوطني في ظل توجه الدولة المصرية لتحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع كما نصت عليه المادة 36 من الدستور، واتساقا مع انطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أطلقتها الدولة المصرية في 13/6/2022 بالإضافة إلى دور وأهمية قطاع النقل في تحقيق وتمويل التنمية الاقتصادية في الدولة المصرية وما ترتب عليه من نتائج للحد من عجز الميزان التجاري للقطاع بشكل خاص، ودوره في نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل عام.
وقد أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، 6 تقارير من اللجان النوعية عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
كما صدق المجلس على مضبطتي المجلس رقمي 15 و16، وذلك خلال الجلسة العامة، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
وقال رئيس المجلس إن الأمانة العامة قد قامت بنشر تلك المضابط إلكترونيا على جميع الأعضاء.
ووجه عبد الرازق كلامه للأعضاء، متسائلا: “هل لأي من الأعضاء أي ملاحظات على المضبطتين؟”، ولم يبد أي نائب أي ملاحظة، وهو ما دعا رئيس المجلس إلى إعلان تصديق المجلس على المضبطتين.
