وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، على مشروع قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، يهدف إلى زيادة المكافأة التي يتقاضاها عضو هيئة التدريس بعد بلوغه سن الستين وتعيينه أستاذًا متفرغًا، بحيث يكون له جميع الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وعليهم واجباتهم فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك فى مجموعه، مع تأجيل أخذ الرأى النهائى لجلسة تالية.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، تعديلات قانون تنظيم الجامعات تعيد الحق لأساتذة الجامعات المتفرغين في الجامعات المصرية وتحقق العدالة في الجمع بين المكافاة والمعاش.
وأكد في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الأساتذة المتفرغونن هم عماد العملية التعليمية، والتعديلات تنص على الجمع بين المكافأة وهي أجر مقابل عمل، والمعاش المستحق لهم بموجب الاشتراك، في التأمينات خلال مدة خدمتهم”.
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن التعديلات تجيز الندب والإعارة للأساتذة المتفرغين، ويمكن أن يكون الندب والإعارة بدخولهم الجامعات الأهلية والجامعات الجديدة.
وتابع عبد الغفار، ليس هناك معاش وليس هناك سن محدد لهذه الوظيفة، هذه الوظيفة مدى الحياة الأستاذ الجامعي عطاءه ممتد مدى حياته، يتحول من أستاذ عامل لأستاذ متفرغ، ويقودنا لموضوع آخر وهو التسمية بشكل صحيح المدرس المتفرغ والأستاذ المساعد المتفرغ والأستاذ المتفرغ”.
وقال وزير التعليم العالي: “من لم يستطع الترقي يخرج على المعاش بوظيفة مدرس مساعد متفرغ، وأستاذ مساعد متفرغ، وأستاذ متفرغ”.
وجاءت فلسفة مشروع القانون، في إجازة المشرع لعضو هيئة التدريس الاستمرار في الخدمة بعد بلوغه سن الستين كأستاذ متفرغ بموجب نص المادة (123) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، ويكون له مكافأة مالية في مقابل هذا العمل تساوى الفرق بين المرتب مضافًا إليه الرواتب والبدلات الأخرى وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش.
وأكدت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على المساواة بين الأستاذ المتفرغ وعضو هيئة التدريس في الخدمة وباقى الأعضاء في الحقوق والواجبات، فيما عدا المناصب الإدارية التي لا يجوز للأستاذ المتفرغ تقلدها.
وجاء في تقرير اللجنة، أن القانون القائم أوجب حاليًا ألا يقل مجموع ما يتقاضاه عضو هيئة التدريس من معاش ومكافأة بعد سن الستين عما يتقاضاه زميله الذى لم يصل إلى تلك السن، لكون كلاهما يؤدى ذات العمل والأعباء العلمية والتعليمية في حين يستحق الأستاذ المتفرغ معاشه عن مدة خدمته الأصلية التي أدى عنها اشتراكاته التأمينية طوال مدة خدمته وفقًا للقواعد التي تقرر المعاش بموجبها وتحدد مقداره على ضوئها وذلك خلافًا للمكافأة التي يتقاضاها من الجامعة إذ تعتبر مقابلًا مشروعًا لعمله فيها وباعثًا دفعه للموافقة على الاستمرار في العمل ليكون عمله كأستاذ متفرغ سببًا لاستحقاقها، إلا أن تلك المكافأة تزيد كلما زاد المرتب والبدلات المقررة للوظيفة.
