كتبت – فاطمة عاهد
يتردد اسم المستشار بهاء الدين أبو شقة داخل أروقة نقابة المحامين خلال الفترة الماضية لكونه أبرز المرشحين ليعتلي كرسي النقيب عقب رحيل رجائي عطية الذي فاز بالانتخابات على غريمه سامح عاشور.
يتصدر اسم المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ ورئيس حزب الوفد السابق، بورصة توقعات المرشحين المحتملين لخوض انتخابات نقابة المحامين، لما له من باع طويل وخبرة في العمل القانوني.
من هو بهاء أبو شقة؟
فاز أبو شقة بمنصب الوكيل الأول لـ”الشيوخ” باجمالى 255 صوتا، لكنه خسر مقعد رئاسة حزب الوفد بفارق 120 صوتا، ويعد صاحب خبرة برلمانية وقانونية كبيرة وسبق تعيينه فى مجلس الشورى لمرتين سابقًا.
تدرج “أبو شقة” في الكثير من المناصب داخل حزب الوفد حتى أصبح رئيسه منذ مارس 2018، وعمل في المحاماه بعد القضاء ليصبح واحدًا من أهم محامين مصر، وترافع فى عددٍ من القضايا التي أثارت الرأى العام، على رأسها “حادث فتاة العتبة”، وقضية اللحوم الفاسدة.
التخلي عن مقعد الشيوخ
بحسب قانون النقابات فلا يمكن للنقيب أن يجمع بين وظيفتين وفي بعض الأحيان يصل الأمر إلى منع بعض أعضاء النقابات من الجمع بين دورهم في مجلس النقابة، وبين دورهم في مجلس الشيوخ مثلما حدث في نقابة الصحفيين مع كل من سكرتير عام النقابة محمد شبانة، ووكيل النقابة إبراهيم أبو كيلة من منصبيهما، لجمعهما بين وظيفتين عامتين.
وقد أودعت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها بإلزام نقيب الصحفيين بإعادة تشكيل هيئة مكتب النقابة، واستبعاد كل من سكرتير عام النقابة محمد شبانة، ووكيل النقابة إبراهيم أبو كيلة من منصبيهما، لجمعهما بين وظيفتين عامتين.
نرشح لك : حرب لم تهدأ نيرانها.. «الموقع» يكشف سبب رفض أسرة نقيب المحامين الراحل حضور سامح عاشور لعزاءه
وأكدت المحكمة أنه لا يجوز لإبراهيم أبوكيلة ومحمد شبانة شغل منصبي وكيل النقابة ورئيس لجنتي التسويات والتشريعات للأول، وسكرتير عام النقابة للثاني، لأنهما عضوا مجلس الشيوخ؛ وذلك لتعذر الجمع بين التفرغ اللازم لذلك العمل التنفيذي، والتفرغ المقرر بحكم الدستور لذلك المجلس.
في المادة «222» حددت لائحة مجلس الشيوخ الأحوال التي يسمح فيها للنائب بعدم التفرغ والجمع بين العمل النيابي، وعمله الخاص، ونصت اللائحة على أن يتفرغ عضو المجلس لمهام العضوية.
وأكدت أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب أو الحكومة أو المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
وإذا عُيّن أحد أعضاء المجلس فى الحكومة، أو فى أى منصب آخر مما ذكر، يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين، ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس، خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.
