كتبت- ندى أيوب
يستعد صندوق التقد الدولي لإجراء المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، المتفق عليه مع الصندوق جراء الحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرًا على شرائح تخضع لثمان مراجعات دورية، وكانت المراجعة الأولى مقرر لها أن تكون في 15 مارس ولكن لم تحدث.. ومهو ما طرح تساؤلا ما إذا كانت مصر مستعدة لهذه المراجعة أم أن هناك إجراءات لم تتم بعد!؟
يقول الخبير الاقتصادي محمد أنيس، إن مراجعة صندوق النقد الدولي كان مخطط لها بشكل مبدأي في 15 مارس 2023، إلا أنه على ما يبدوا أن هناك اتفاقات ودية بين الإدارة المصرية وإدارة الصندوق على إرجاء المراجعة بضعة أيام وقد تصل إلى أسبوعين، بحيث يكون هناك بعض الإجراءات تنتهي منها الإدارة المصرية أولا ويتم إدراجها في المراجعة.
وأضاف الخبير الاقتصادي لموقع «الموقع» أن الهدف من هذه الخطوة أن يتم إدراج باقي الإصلاحات الاقتصادية في المراجعة، وبالتالي يصدر التقرير باستيفاء مصر لكافة الإجراءات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي للحصول على الدفعة الأولى من القرض.
وأوضح أنيس، أن هناك إجراءات سريعة قامت بها الحكومة المصرية مثل تطبيق سعر الصرف المرن، وهناك إجراءات أصعب تأخذ بعضًا من الوقت مثل تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وعلى ما يبدوا أن مصر لم تنتهي من تنفيذ برنامج الطروحات بعد، لذلك على الأرجح تم تأجيل المراجعة.
نرشح لك: المنشآت السياحية لـ «الموقع»: وجبه الإفطار تمثل 30% من اجمالي مبيعات المطاعم ونطالب بمد العمل 3 ساعات إضافية
وتوقع الخبير الاقتصادي، أن يتم الإعلان عن المراجعة في أول أبريل المقبل، على أن تكون الإدارة المصرية قد اتخذت خطوات في فيما يخص طرح شركتي صافي ووطنية في البورصة أو لمستثمر استراتيجي، وشركتين ما على الأقل قد تم الاتفاق لبيع حصص منهما لمستثمر استراتيجي ولتكن المصرية للاتصالات أو فودافون.
وفي ما يخص تأجيل طرح 10% من شركة المصرية للاتصالات لحين استقرار السوق العالمي، يقول أنيس، إن هذا الإجراء ربما يكون نوعًا من التفاوض، لأنه من المحتمل أن يكون سعر البيع لا يتناسب مع القيمة المطروحة وبالتالي وارد أن يكون هناك مجال لطرح الـ 10% مرة أخرى بسعر أفضل من السعر الذي اتفق عليه.
وأكد الخبير الاقتصادي على أن الحكومة والصندوق السيادي وصندوق ما قبل الأطروحات، لدية أدوات يفحص أيهما أنسب ومناسب لقيمة الشركة المطروحة للبيع وعلى هذا الأساس تتم الصفقة، لذلك نستطيع أن نجزم بأن هذا الإجراء التفاوضي للحصول على أفضل سعر وخاصة في الظروف الصعبة على المستوى الإقليمي والدولي الحالية.
