ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 1587 لسنة 2024 بنقل مقر مكتب خبراء وزارة العدل بمجمع محاكم مجلس الدولة بالعباسية، الكائن 2 د مشروع23 يوليو – إسكان العباسية – مجمع محاكم مجلس الدولة إلى مقره الجديد بمجمع محاكم مجلس الدولة بالقطعة رقم (1/3) – حى خدمات جنوب القرنفل بمدينة القاهرة الجديدة محافظة القاهرة.
وجاء القرار بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته، وعلى قرار المستشار وزير العدل رقم2144 لسنة 2020 بإنشاء مكتب خبراء وزارة العدل بمجمع محاكم مجلس الدولة بالعباسية وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 174 لسنة 2024 بنقل مقر مكتب خبراء وزارة العدل بمجمع محاكم مجلس الدولة بالعباسية الكائن 2 د مشروع 23 يوليو – إسكان العباسية – مجمع محاكم مجلس الدولة إلى مقره الجديد بمجمع محاكم مجلس الدولة بالقطعة رقم (1/3) – حى خدمات جنوب القرنفل بمدينة القاهرة الجديدة محافظة القاهرة، وعلى الإدارات المختصة بوزارة العدل تنفيذ هذا القرار، وإخطار الجهات المعنية به.
اعترافات طبيب نساء الجيزة: أنا كنت بوقف نزيف فتاة
كشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية طبيب النساء والتوليد الشهير في الجيزة، مفاجآت عديدة بعد أن تبين قيامه بإجهاض فتاة في الجيزة وإلقاء جنينها في الشارع على يد والدة الفتاة حيث استمعت النيابة لإعترافات طبيب النساء المتهم.
وأدلى طبيب النساء المتهم بعمليات الإجهاض باعترافات تفصيلية، حيث قرر خلال التحقيقات أنه طبيب بشري على المعاش ومقيد بالنقابة العامة للأطباء، وأنها كان نائبا مقيما بقسم أمراض النساء والتوليد في مستشفى مغاغة العام بمحافظة المنيا حتى خرج على المعاش.
وقال المتهم – طبيب النساء – خلال التحقيقات، أنه أثناء تواجده في عيادته بمنطقة المنيب حضرت إليه سيدة وابنتها، وكانت الأخيرة في حالة إجهاض محتم حدوثه حيث أنها كانت تعاني من نزيف رحمي واتساع في عنق الرحم وقام بإعطائها الأدوية اللازمة لذلك.
وتابع طبيب النساء المتهم بتحويل عيادته لوكر عمليات إجهاض، أنه يوم 3 ديسمبر 2023 صباحا حضرت الفتاة وبصحبتها والدتها وظل يتابع حالتها الصحية وقام بإعطائها الأدوية اللازمة حتى تم إجهاض الجنين وتوقف النزيف وحينما أفاقت الفتاة أعطى لهم الجنين وغادروا العيادة.
واستكمل طبيب النساء المتهم في قضية عمليات الإجهاض، أن المريضة حينما حضرت له كانت تعاني من مغص شديد في البطن وهبوط بالضغط وزيادة في سرعة ضربات القلب وبها نزيف مهبلي بسبب أنها كانت في حامل في الشهر الخامس وبها مشيمة متقطعة وغشاء بكارة مقطوع.
وأضاف طبيب النساء المتهم، أن عيادته مرخصة وأوراقها صحيحة وأنه لا يقوم بعمليات إجهاض بداخلها لا تحتاج لمستشفى وأنه لم يقوم بإجراء عملية إجهاض للفتاة ولكنها كانت في حالة اجهاض محتم تكون بسبب فيروسات أو حالة نفسية أو مجهود زائد.
وكانت النيابة العامة قد أحالت طبيب نساء وتوليد شهير بالجيزة، إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة تحويل عيادته إلى وكر لإجراء عمليات الإجهاض، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 264 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة.
وتضمن أمر الإحالة في القضية، أن المتهم الأول حال كونه طبيبا حول عيادته إلى وكر لإجراء عمليات الإجهاض غير المشروعة، واجري للمتهمة الثانية بأن استعمل وسائل مؤدية إلى ذلك، فأجرى جراحة لسحب الجنين محل حمل الأخيرة، والتي أدت إلى إجهاضها، وكان ذلك برضائها.
وجهت النيابة العامة للمتهمة الثانية، تهمة إسقاط الجنين بمساعدة المتهم الأول الذي استعمل الوسائل التي تسبب عنها إسقاطها، ووجهت إلى المتهمة الـ 3 تهمة أنها اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة ال2 في ارتكاب الجريمة، وذلك بأن اصطحبت الأخيرة للمتهم الأول وسددت له مبلغًا نقديًّا، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق.
