اقتصادالموقع

«مواطنون ضد الغلاء» عن أسعار الأسماك: «هو السمك بيعوم في مياه معدنية»

كتبت أميرة السمان

عقب محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، على ارتفاع أسعار عدد من السلع ومنها اللحوم، قائلا: “الدولار مش هو السبب”، متسائلا: لماذا ارتفعت أسعار الأسماك؟، “هو السمك بيرعى في مياه معدنية”.

وأشار العسقلاني، إلى أن تسعير كل السلع وفقا للدولار أمر غير منطقي، لافتا إلى أن سعر الدولار انخفض اليوم وصل إلى 50 جنيه في السوق السوداء، هل ستنخفض أسعار السعر.

وأضاف، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، “اللحوم في المجازر تم شراؤها بالدولار أبو 30 جنيه مش أبو 70 جنيه”، مشددا على ضرورة اتخاذ موقف ضد المضاربين في سعر الدولار، ووضع حل لأزمة الدولار في مصر، مقترحا تعيين الشباب خلال فترة الخدمة العامة لهم بعد تخرجهم من الجامعات كمفتشين تموين، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، مساء الأحد، مع الإعلامي سيد علي، مساء اليوم الأحد.

وكان قد واصل سعر الدولار تراجعه في السوق السوداء في مصر، إلى مستوى 53 جنيها، وفق متعاملين في السوق المصري، مساء اليوم الأحد.

سعر الدولار في السوق السوداء

وهبط الدولار من مستواه القياسي البالغ 73 جنيها في الأيام الأخيرة من شهر يناير.

ويختلف سعر الدولار في السوق الحر في مصر، على حسب اختلاف قطاع البيع، فسعر دولار استيراد السيارات يختلف عن دولار الحديد وعن دولار حصائل التصدير وعن دولار الذهب.

قالت كريستالينا جورجيفيا، مديرة صندوق النقد الدولي، يوم الخميس الماضي، إنّ المفاوضات لزيادة قيمة برنامج القرض المصري في المرحلة الأخيرة، والعمل يجري على التفاصيل المتعلقة بالتنفيذ، مما قاد موجة تراجع في سعر الدولار.

وأوضحت مديرة صندوق النقد الدولي، أنّ مصر وافقت على التحرك مع مرور الوقت نحو استهداف التضخم في السياسة النقدية، وفق رويترز.

وتوقع بنك جولدمان ساكس، أنّ يرتفع إجمالي احتياجات مصر من التمويل الخارجي بشكل حاد خلال السنوات الأربع المقبلة.

قرض صندوق النقد الدولي

وأرجع تقرير بنك جولدمان ساكس، ذلك إلى ارتفاع أقساط سداد القروض المتوسطة والطويلة الأجل، ومع ذلك، فإن بعض هذه الزيادة يرتبط أيضًا بتخفيف شروط سيولة العملات الأجنبية التي ينطوي عليها التنفيذ الناجح للبرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي.

وأوضح البنك في تقرير له، نعتقد أن برنامج صندوق النقد من المرجح أن يؤدي إلى ارتفاع الواردات، على الرغم من أننا نفترض أن الطلب المحلي سيظل تحت السيطرة مع التدابير المناسبة، تشديد السياسة، ومع احتمال بقاء مصادر التمويل ثابتة في حالتها الأساسية.

وذكر أن النتيجة الصافية هي فجوة تمويل تبلغ حوالي 8 مليارات دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى