منها «البابل شيت وإلغاء التشعيب».. هل تستمر “كوارث” «طارق شوقى» فى التعليم مع بدء الدراسة؟..«ملف الموقع»

 كتب :أسامة محمود

بعد خروج طارق شوقي وزير التربية والتعليم السابق من التشكيل الوزاري الأخير والذى أثار جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي وسط المتابعين ما بين الفرح بخروجه وأنه جاء استجابة لرغبات الرأي العام وأولياء الامور، وما بين القلق والخوف من عدم الاستمرار في إستراتيجية تطوير التعليم ما قبل الجامعي.

ويعلق الكثير من أولياء الأمور آمال كبيرة على الوزير الجديد على الرغم أن “رضا حجازى” وزير التربية والتعليم الحالى كان شاهدا على سياسة المنظومة التعليمية ومشارك بها وشهدت المنظومة التعليمية حينها تخبط في قرارات الوزارة أظهر حالة من القلق بين الأسر المصرية وأولياء الأمور كما حدث في قرار إلغاء التشعيب في الثانوية العامة ثُم العدول عنه، وهو ما تكرر بالنسبة لقرارات أداء الامتحانات على التابلت واستخدام البابل شيت.
وتسائل البعض هل تستمر كوارث طارق شوق الوزير السابق فى التعليم مع بد الدراسة خلال الايام المقبلة؟ وفى التقرير التالى يرصد “الموقع” رأى أحد اساتذة الجامعة والخبير التربوى فى إمكانية استمرار سياسة الوزارة فى المنظومة التعليمية مع تغيير وزير التربية والتعليم ، تزامنا مع اقتراب العام الدراسى الجديد.

بدوره قال الدكتور محمد كمال أستاذ مساعد الأخلاق بكلية الآداب بجامعة كفر الشيخ ، والخبير التربوى إنه يتوقع استمرار سياسية المنظومة التعليمية كما هى حتى بعد تغيير وزيرالتربية والتعليم والتعليم الفنى، مشيرًا إلى أنه على سبيل المثال ملف “التابلت” أن معظم الخبراء فى مجال التربية والتعليم طالبوا مرارا وتكرارا انتقدوا استخدامه كأداة فى الامتحانات منذ اليوم الأول وثبت أن هذه الأراء صحيحة وفقا لبيانات وزارة التربية والتعليم ولم يستخدم بالفعل فى الامتحانات.
وتابع”كمال” فى تصريحات لـ”الموقع” أنه الأفضل لقضية “التابلت” أن يستخدم كما طالب الخبراء وأن يكون أداة لوضع الكتب الدراسية والفيديوهات التعليمية عليه وهذا يعنى تغيير نوعية الأجهزة المستعملة بأجهزة أقل كثيرًا فى الإمكانيات وبالتالى أقل فى التكلفة فيصبح ذو مردود اقتصادى أقل تكلفة على الدولة من طباعة الكتب، وطريقة أسهل للطالب، بمعنى “أن الطالب يحتاج جهاز بسيط بإماكانيات معينة لتحميل الكتب الدراسية والفيديوهات التعليمية”وبتكلفة أقل، وفى ذات الوقت يعود على الطالب بإلافادة.

وعن نظام الامتحانات ، أكد الخبير التربوى أن نظام الامتحانات “البابل شيت” لايصلح لأداء الامتحانات إطلاقا وهو ما تأكد فى العامين الماضيين الذى ترتب عليه “ظلم شديد لعدد كبيرمن الطلاب المجتهدين والمتفوقين، بالإضافة إلى تحول إدارات كاملة للغش الجماعى فى 7 محافظات على مستوى الجمهورية، ووزير التعليم السابق أعلن عن تحقيق فى الموضوع ولم يظهر حتى الآن أى نتيجة لهذا التحقيق، ولم تتغير إدارة نتيجة إدارة واحدة بعد هذا التحقيق.

وأشار إلى أن أى حديث عن القضاء على ظاهرة الغش الجماعي رد وهمى ، موضحا ان “البابل شيت” هو وسيلة للغش الجماعى، وهو أسهل فى الغش أكثر من الأسئلة المقالية، وللقضاء على هذه الظاهرة أن يعود نظام الامتحانات إلى “البوكليت” وهو النظام الذى تم فى عهد وزير التربية والتعليم الأسبق الهلالي الشربيني “امتحانات مقالية والطلاب تجيب على الأسئلة وتحسب الدرجة على كل جزئية،واصفا أن ماحدث فى امتحانات الثانوية العامة بــ فوضى” نتيجة لنظام “البابل شيت”.

وعن إلغاء التشعيب فى الثانوية العامة،والقضية التى أثارت جدلا واسعًا خلال الفترة الماضية أكد “كمال” أنه لا يعرف ما الهدف من وراء قرار إلغاء التشعيب فى الثانوية العامة؟، “علمى رياضة يؤهل الطالب للدراسة فى بعض الكليات المختلفة عن الأخرى ، وعلمى علوم أيضا، وماالحكمة فى هذا الأمر، مشيرًا إلى أن الأفضل أن يستمر نظام التشعيب فى الثانوية العامة
كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم المهني قد أكدت أن إلغاء قرار التشعيب علمي علوم وعلمي رياضة في مرحلة الثانوية العامة سيتم تطبيقه بعد إعادة وضع المناهج الدراسية، وضم العديد منها مع بعضها البعض، من أجل تحقيق التوازن بين شعبتي العلمي والأدبي، وسوف يتم الإعلان عن تفاصيل هذه المناهج وموقف الراسبين لهذا العام وطلبة التقسيم بعد بداية الفصل الدراسي الثاني من هذا العام.

وعن منظومة المناهج الدراسية، قال إنه يجب إعادة وضع المناهج الدراسية بكل مراحل التعليم بما يتناسب مع التقدم العلمى الحالى والذى يمكن تعليمه للطلاب بشكل فعلى وذلك بالاشتراك مابين قدامى المدرسين وأساتذة الجامعات وخبراء التعليم من التربية والتعليم والمراكزالقومية المتخصصة فى المناهج لوضع مناهج علمية جديدة تتوافق مع التقدم العلمى وعقلية الطلاب فى ذات الوقت.

وأوضح أنه لابد من عودة المدارس بشكل واقعى وليس دعائي، مشيرا إلى معظم طلاب الثانوية العامة لم يذهبوا للمدارس إطلاقا خلال الدراسة، ويعتمدون على الدروس الخصوصية، وذلك لأن المدرسة غير مؤهلة “دورات مياه متهالكة، وغير أدمية ، ولا يوجد أجهزة ووسائل تهوية “مراوح” أعداد كثيفة من الطلاب فى الفصول الدراسية ، بالإضافة إلى غياب المعلم والمدرس عن المدارس نتيجة لتدنى أجور المعلمين ولذلك يتجه إلى الدروس الخصوصية.

وتابع أن بالنسبة للمدرس لابد من قرارات ملزمة له للحضور للمدرسة وتقديم حوافز مادية وتشجيعية حتى يقوم برسالته التعليمية، ولكى يلتزم على الوزارة أن ترفع راتبه وبعد ذلك تعاقب من يتجه إلى الدروس الخصوصية، مشيرا إلى أن لا يصلح أن يكون راتب معلم أومدرس لديه خبرة 30 عاما أن يتقاضى 2000 أو 3000 جنيه الآن، موضحا أنه على الوزارة التحرك فى هذا الشأن وتفعيل منظومة تعيين 30 ألف مدرس سنويا حتى يتم سد العجز الموجود فى المدارس ،بالتزامن مع مضاعفة راتب المدرس، لافتا إلى أنه لابد أيضا بعد تصحيح لمنظومة التعليم “المنهج، المدرسة، المدرس” ومن يخالف بعد ذلك من المدرسين يتم فصله من المدرسة بالإضافة إلى إغلاق “سناتر” الدروس الخصوصية” وبالتالى تستقيم العملية التعليمية على حد قوله.