منع فلسطين من العضوية الكاملة للأمم المتحدة.. ردود الفعل ومستقبل القضية.. سياسي فلسطيني يكشف لـ «الموقع»

حالة من الغضب أثارها استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة عقب فشل مجلس الأمن في قبولها، حيث أعربت دول عربية اليوم الجمعة عن استيائها من القرار الأمريكي.

وأعلنت الجزائر نيتها العودة مجددا لتقديم طلب باسم المجموعة العربية بالمجلس لنيلها، ورغم تصويت 12 من أعضاء مجلس الأمن، مساء الخميس، لصالح قرار عربي يطالب بمنح فلسطين من العضوية الكاملة، وامتناع سويسرا وبريطانيا عن التصويت، كان استخدام واشنطن لسلطة الفيتو ضد مشروع القرار كافيا لإسقاطه.

جاء ذلك بحسب بيانات رسمية صادرة عن السعودية ومصر والأردن والجزائر وفلسطين، بعد أن أسقطت الولايات المتحدة مشروع قرار عربي قدمته الجزائر بمجلس الأمن يطالب بمنح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

في سياق متصل، أدانت الرئاسة الفلسطينية، أمس، استخدام الولايات المتحدة الفيتو، ووصفته بأنه “غير نزيه وغير أخلاقي وغير مبرر، ويتحدى إرادة المجتمع الدولي الذي يؤيد بقوة حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة”.

كما أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأشد العبارات ما وصفته بـ”الموقف الأمريكي المنحاز” للاحتلال، داعية المجتمع الدولي إلى “الضغط لتجاوز الإرادة الأمريكية ودعم نضال شعبنا وحقه المشروع في تقرير مصيره”.

في المقابل، أشاد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس – عبر منشور بمنصة إكس- بالرفض الأمريكي للعضوية الكاملة قائلا “أهنئ الولايات المتحدة لاستخدامها الفيتو”.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور أيمن الرقب، استاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، إن استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق الفيتو لمنع إقرار الطلب الفلسطيني لنيل العضوية الكاملة بالأمم المتحدة كان متوقعًا؛ لأن الأمريكان لم يكن متوقعًا أن يوافقوا على الاعتراف بالدولة الفلسطينية لكن هذا كشف زيف ادعاءات أمريكا بالموافقة على الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية في تصريحات خاصة لـ”الموقع” أن الولايات المتحدة حاولت الأسبوع الماضي ذهاب هذا القرار للتصويت كما حدث عام 2011، لمنع الحرج وعدم استخدام الفيتو من خلال عدم حصول القرار من الأساس على الخط الأزرق أي تأييده من تسعة، ولكن بالتحركات الدبلوماسية العربية حصلت فلسطين على 11 صوتا مع قبل ذهاب التصويت وبالتالي منح الضوء الأزرق.

وتابع الرقب: “لكن لاحقا كان رد البيت الأمريكي أو البريطاني متوقعا بشكل كبير، حيث كان حديث مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية بأن من الخطأ الحديث عن اعتراف دولي بدولة فلسطينية دون مفاوضات هذا سيضر بعملية السلام وهذا غير دقيق؛ لأن الأمريكان تحدثوا بشكل واضح عن ذلك من قبل”.

وأوضح أن منح فلسطين هذه الدولة لا يعني قيام الدولة الفلسطينية، لأن هذه مرحلة من مراحل البناء ولكن ليست مرحلة بناء الدولة الفلسطينية فهي مرحلة صراع حتى لو تم الاعتراف بدولة فلسطينية فهي خطوة لاحقة للاستمرار في حالة النضال ضد الاحتلال لبناء الدولة، لكن لا يعني بشكل أو بآخر قياما للدولة.

وأشار الرقب إلى أنه من المتوقع أن يُعاد تقديم هذه الخطوة مرة أخرى من جديد، معلقًا: “كنت أتمنى أن يتم تأجيل طلب فلسطين بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة أو لا يتم طرح المشروع بالتصويت الآن، وانتظار الانتخابات الأمريكية خاصة أن لدينا محاكاة لقرار رقم “2334” الذي صدر عام 2016 بموافقة البيت الأبيض.

واختتم حديثه قائلا: أرى أن التوقيت خاطئ ولكن الأمر يعود لصانع القرار فإذا رأت الدبلوماسية الفلسطينية أن الأفضل التوجه لطلب القرار الآن، وأتمنى أن يستعدوا لطرح هذا المشروع مرة أخرى، هناك دول قبل أن تحصل على عضوية الأمم المتحدة تقدمت بطلب 50 مرة حتى تمكنت من الحصول العضوي، فهذه ليست نهاية المطاف وهي مرحلة من مراحل النظام الفلسطيني”.

يشار إلى أن فلسطين حصلت على وضع دولة غير عضو لها صفة مراقب بالأمم المتحدة بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2012.
وتقدمت للحصول على العضوية الكاملة عام 2011، لكن طلبها لم يحظ آنذاك بالدعم اللازم كي ينتقل لمرحلة التصويت في مجلس الأمن الدولي.

وكانت تأمل أن يحظى طلبها هذه المرة بالقبول، مستفيدة من موقف دولي متنامٍ في الفترة الأخيرة بشأن ضرورة الاعتراف بدولة فلسطينية سبيلا لدفع عملية السلام بالشرق الأوسط، في ظل حرب إسرائيلية على قطاع غزة منذ نحو 7 أشهر، وحكومة إسرائيلية من اليمين المتطرف ترفض حل الدولتين.

يذكر أن مصر أعربت في بيان لوزارة الخارجية عن “أسفها البالغ إثر عجز مجلس الأمن، على خلفية استخدام الولايات المتحدة لحق النقض، عن إصدار قرار يُمكن دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وذلك في توقيت حرج تمر فيه القضية الفلسطينية بمفترق طرق”.

واعتبرت أن “إعاقة إقرار حق الشعب الفلسطيني في الاعتراف بدولته لا يتماشى مع المسؤولية القانونية والتاريخية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي تجاه إنهاء الاحتلال، والتوصل إلى حل نهائي وعادل للقضية الفلسطينية”.