كتب- سيف رجب
قال المحامي منتصر الزيات، إن مطالب وقضايا المحامين عادلة، وتراعي أطراف ومصالح الدولة المصرية، مضيفًا أن كافة المحامين يعبرون عن رأيهم في شكل سلمي وحضاري يراعى من خلاله مصالح الدولة المصرية.
وأضاف «الزيات» خلال تصريحات خاصة لموقع «الموقع» أن المحامين ليس لديهم أي أجندات أو مصالح سياسية، ولم يستغلون الموقف بشكل انتخابي أو غيره، متابعًا أن الرسالة الذين نريد توصيلها إلى رئيس الجمهورية هي أن المحاماة ليست مهنة تجارية، مؤكداً: «الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس لكل المصريين لذلك من حقنا رفع شكونا إليه».
وتابع «الزيات» أننا نقوم بدفع الضرائب على الأرباح كل عام، وندفع ضريبة القيمة المضافة عند تقييد أي دعوة في المحكمة، ولكن لا يجوز الدفع للتسجيل في الفاتورة الإلكترونية.
وأكمل: “آمل أن لا يكون هناك أي أمر من أمور التصعيد، مؤكدًا أن السلطة تتفهم مطالب المحامين، ومشكلة المحامين مع وزير المالية فقط وليست مع أي شخص آخر”.
نرشح لك : بسبب الفاتورة الإلكترونية.. نبيل عبدالسلام لـ«الموقع»: هناك تمزيق وتقطيع كامل لنقابة المحامين
وأشار إلى أن هناك أكثر من 30 عضوا برلمانيا قاموا بتقديم دعوات إحاطة وذلك الأمر يعتبر تغيرا نوعيا في الأزمة، ويسمح ببحث وتمحيص كافة مطالب المحامين، مضيفًا أن أعضاء البرلمان يعبرون عن كافة المحامين وينقلون أصواتهم ومعاناتهم.
وأردف «الزيات»: «لا أريد أن أظهر بشكل يوحي بأنني أقوم بلوي ذراع الدولة، ولكن باعتباري شيخ من شيوخ المحامين أريد أن أوصل رسالة إلى رئيس الجمهورية وهي أننا نطلب مطالب عادلة».
واستطرد «الزيات» أن الشركة التي تقوم بتحصيل الفاتورة الإلكترونية اتضح أنها شركة استثمارية وستحصل على 90% من المبالغ وستورد فقط 10% إلى المالية.
وتابع أننا قمنا بتوصيل رسالتنا إلى الدولة، وسنعطي فرصة لهم لكي يقوموا بفحص الطلب، مضيفا أنه ينصح كافة المحامين بالتدرج في عملية التصعيد، حيث لا ينبغي أن يصل الأمر إلى مرحلة العند مع الدولة.
