كتب – محمد إبراهيم:
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اهتمام الدولة بدعم قطاعي التعليم والصحة، قائلا: “في إعداد الموازنة مهتمين ازاى ننفق أكثر على الصحة والتعليم في العام المالي 2024/2025”.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، أثناء عرض نتائج الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023.
ولفت إلى أنه في السنة السابقة أصدرنا قرارا بمضاعفة كل قيم النوتجيات، ونستهدف تحسين الأوضاع المالية للمعلمين وأعضاء المهن الطبية، وحريصين على تحسين الوضع المالي لهم، وعندما تنافسوا حساب ختامي موازنتي التعليم والصحة ستجدون فيها معدلات أفضل مما دخلنا فيها في الموازنة.
وأعلن تحصيل 417،4 مليار جنيه من مستحقات الخزانة العامة للدولة لدى الجهات الأخرى منذ عام 2019.
وبالنسبة للهيئات الاقتصادية، أكد معيط، أنها حققت إيرادات 2 تريليون و314 مليار جنيه، مقابل 1.7 تريليون العام السابق بمعدل نمو40%، وأن الأرباح 192.3 مليار مقابل 130.7 في السنة السابقة، وأن الهيئات الخاسرة حققت 14.4 مليار خسارة مقابل 12 مليار السنة السابقة، موضحاً أن صافي الأرباح بعد خصم خسائر الهيئات الخاسرة 178 مليار جنيه، ولفت إلى أن البترول أحد الجهات التي قلت فوائدها نتيجة التزاماتهفي حين بلغت المصروفات الفعلية في الهيئات العامة الاقتصادية 2.1 تريليون مقابل 1.5 تريليون بمعدل نمو 39%.
وتابع وزير المالية: نحاول في ظل ظروف وتحديات شديدة في كل الاتجاهات، 4 سنين أقدم موازنة باب الفوائد يتحرك بين 530 مليار إلى 580 مليار، التضخم كان منخفضاً وكانت هناك سيولة في السوق، هذه الأوضاع غير موجودة الآن التضخم عالي الأسواق أوضاعها صعبة، هناك تحديات وما يحدث في غزة له تأثير، في النهاية هناك تضخم وسعر الفائدة يتأثر،
واستطرد: هى ظروف استثنائية، نتمنى في 2024، انخفاض التضخم لتبدأ الفائدة في النزول، بالتالي عبء الفائدة ينخفض، نتمنى استقرار في الاقتصاد الكلي وانخفاض التضخم وانخفاض الفائدة، بالتالي سيكون هدفي أضخ لتحسين ظروف المواطنين تعويضا عن الفترة السابقة وتحسين منظومة التعليم والصحة.
من جانبه، قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: هى ظروف استثنائية وتحديات تواجهها الدولة، لازال معدل التضخم مرتفع، والدولة تبذل جهوداً كبيرة لتحسين الأوضاع.
