تنطلق، اليوم الأربعاء ،في القاهرة، جولة حوارية بين وفدين من البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة، للتشاور بشأن إيجاد قاعدة دستورية توافقية وحل الخلافات القانونية، ضمن محاولة جديدة لتيسير إجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن.
وتمتد هذه المشاورات أسبوعًا كاملا تحت إشراف مستشارة الأمم المتحدة في الملف الليبي ستيفاني ويليامز وبرعاية مصرية، حيث ستتولى لجنة مشتركة تضمّ 24 عضوا من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة تمّ اختيارها لهذا الغرض، التفاوض لحلّ المواد الخلافية في مشروع الدستور. بحسب”العربية”.
ومسألة القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات من أكثر الملفات تعقيدًا في ليبيا، حيث لا يزال محل خلاف دائم ومستمر بين الأطراف السياسية، نتج عنه انهيار العملية الانتخابية التي كانت مقررة في شهر ديسمبر من العام الماضي، كما قادت هذه الخلافات البلاد إلى انقسام سياسي جديد، منذ أن كلف البرلمان حكومة جديدة بقيادة فتحي باشاغا، عجزت حتى الآن عن الدخول إلى العاصمة طرابلس لمباشرة مهامها، بسبب رفض الحكومة الحالية برئاسة عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة قبل إجراء انتخابات.
وبالإضافة إلى ذلك، لا تزال إجراءات البرلمان، التي تنّص على تغيير الحكومة والاتفاق على المسار الدستوري مع المجلس الأعلى للدولة، ثم إجراء انتخابات خلال 14 شهرا، محل خلاف بينه وبين مجلس الدولة، الذي يرفض تغيير حكومة عبد الحميد الدبيبة وتعديل الإعلان الدستوري، ويطالب بإنجاز المسار الدستوري أوّلا للوصول إلى الانتخابات البرلمانية في أقرب الآجال.
