قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن إجمالي الدين الخارجي لمصر 164.521 مليار دولار، منهم دين خارجي قصير الأجل بلغ نحو 30.268 مليار دولار، ودين متوسط وطويل الأجل خلال العام الجاري 2024 بلغ نحو 24.2 مليار دولار، كما يصل حجم الدين متوسط وطويل الأجل خلال 2025، نحو 15.1 مليار دولار بينما يصل حجم الدين ومتوسط وطويل الأجل خلال 2026 نحو 16.8 مليار دولار، أي أن إجمالي الديون قصير ومتوسطة الأجل خلال 2024 تصل إلى حوالي 55 مليار دولار، منهم 35 مليار دولار قيمة الصفقة، يتبقى حوالي 20 مليار دولار.
وأضاف شوقي لموقع «الموقع» أن الـ20 مليار دولار يمكن أن يتم سدادها بسهولة من وادات الصادرات، أو إيرادات قناة السويس أو تحويلات المصريين بالخارج، أو السياحة، إضافة إلى أن صفقة رأس الحكمة أحدثت انضباطًا في السوق، بدأ بتراجع سعر الدولار في السوق السوداء من مستويات الـ70 جنيه إلى مستويات الـ40 جنيه ومستمر في التراجع، وأثرت بشكل مباشر على أسعار الذهب، وتراجع الجرام ما بين 400 إلى 450 جنيه، وتراجع الأفر برايس، في الأجهزة الكهربائية والسيارات.
وأوضح الخبير المصرفي، أن سعر الدولار سوف يستمر في التراجع، وطالما أنه مستمر، فلن يحتاج البنك المركزي إلى اتخاذ قرارًا بتخفيض قيمة الجنيه، إضافة إلى أن اجتماع الحكومة مع صندوق النقد آخر مارس، بالتزامن مع دخول الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة.
وأشار إلى أن بداية الصندوق كان مصممًا على تخفيض قيمة الجنيه، ولكن عندما أظهرت المؤشرات صعوبة الأوضاع في مصر، اضطر الصندوق إلى التركيز على معالجة التضخم فقط، والتغاضي عن تحريك قيمة الجنيه، ولكن إن اضطر المركزي للتعويم قد يصل بقيمة الجنيه إلى 36 أو إلى 37 لكل دولار، بما لا يزيد عن 10%.
وأكد شوقي على ضرورة توحيد سعر الصرف، حتى يشعر المواطن بتحسن الأوضاع المعيشية وتراجع الأسعار، إذ أن بعض التجار اشترت بضائعها بأسعار مرتفعة، وبناء عليه فهناك نوعًا من عدم تقبل البيع بسعر منخفض، إلا إذا كان هناك منتجًا بسعرًا منافسًا وأقل، فيضطر التاجر لتخفيض سعره، وإلا فهناك دورة إنتاجية محددة تختلف من منتج لمنتج، ومن عملية لعملية، لذلك فمن المتوقع وضوح الرؤية بعد شهر رمضان.
