كتبت- حنان حمدي
قال الخبير المصرفي أحمد شوقي، إن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بتثبيت أسعر الفائدة على الإقراض والإيداع، جاء مخالفا لأغلب توقعات الخبراء، لعدم اعتبار معدلا التضخم كعامل رئيسي لرفع اسعار الفائدة.
وأضاف شوفي لموقع «الموقع» أن المسار المستقبلي للتضخم يعتبر مسار نزولي وليس مرتفع، نتيجة لبداية الإفراج عن الكثير من البضائع وتحريك كافة الأمور من الناحية الإقتصادية، وبالتالي لن يكون هناك مزيدا من التشديد على القطاعات الاقتصادية من ناحية رفع تكاليف التمويل عليها.
وأشار الخبير المصرفي، إلى أن قرار البنك المركزي بتثبيت أسار الفائدة، جاء مشجعا لعمل القطاعات الاقتصادية في ظل الظروف الحالية، معتمدةً على قروض البنوك، لأنه في حالة رفع الفائدة سيكون بمثابة ضغط على هذه القطاعات بشكل أكبر.
وأكد شوقي، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، قرارا هاما جدا، لأن زيادة أسعار الفائدة تؤثر بشكل سلبي في أعباء خدمة الدين، وبالتالي جاء القرار بتخفيف أعباء الموازنة وبدعم القطاعات الاقتصادية للعمل خلال الفترة الحالية.
