كتب-عدي الريان
أجلت الدائرة 27 جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة المتهم قذافي فراج عبد العاطي، في القضية رقم 5612 لسنة 2021 جنايات الهرم، والمعروفة إعلاميا بـ “سفاح الجيزة”، لجلسة 19 مايو؛ لتوكيل محامي عنه، ويخطر السجل المدني لاستخراج شهادة وفاة للمجني عليها فاطمة زكريا.
بدأت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، بإثبات حضور المتهم، وفور بدء الجلسة، استعلمت هيئة المحكمة عن دفاع المتهم الذي تبين عدم وجود محام له، فقررت بانتداب محامي للدفاع عنه.
وطلبت هيئة المحكمة من الحرس المكلف بتأمين القاعة بمثول المتهم أمامها، وسألته عن التهم، فرد المتهم بكلمة واحدة، الذي ظهر وهو يرتدي البدلة الزرقاء، وكمامة على فمه، مطأطأ الرأس ويده خلفه، “مش عايز أبهدل أهلي في القضية ومش عايز حد يصور”.
حضر منذ الصباح الباكر أهل المجني عليها فاطمة زوجة المتهم، والذي قتلت على يديه، لنظر محاكمته في قضية قتلها.
وطالب زكريا علي والد المجني عليها، تأجيل القضية لتقديم إعلان الوراثة، ولسداد رسم الدعوى المدنية، بعدما قدم للمحكمة حافظة مستندات بها صورة ضوئية من الحكم الصادر من محكمة الاسرة بشأن ضم الصغيرة سلمى قذافي فراج الي حضانة جدتها للأم، وأيضا صورة ضوئية من قيد ميلاد المجني عليها فاطمة زكريا علي، وصورة ضوئية لتوكيل رسمي عام لهيئة دفاع المجني عليها، وصورة ضوئية من بطاقات الرقم القومي لكلا من والد ووالدة المجني عليها.
وطلب والد المجني عليها قائلا: “إن الإدعاء المدني الذي ذكرته هيئة الدفاع تنضم فيه أيضا زوجته – والدة المجني عليها – ” مشيرا : “موت بنتي مش هيعوضه كنوز الدنيا كلها”.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد علي يونس رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين أحمد عبدالعزيز صالح، وعمرو أحمد شلبي، ووائل مصطفي كامل، وأمانة سر محمد عوض محمد ووجيه أديب حكيم.
وكشفت تحقيقات شريف كامل وكيل نيابة حوادث جنوب الجيزة باشراف المستشار يحيي فريد الزارع المحامي العام الاول لنيابة جنوب الجيزة ، أن المتهم قتل المجني عليها عمدا مع سبق الاصرار والترصد بعد ان عقد العزم على ازهاق روحها فاعد مخططا اجراميا بان قام باستدراجها الي شقته التي اعدها مسرحًا لجريمته ، بزعم حل خلاف بينهما فقام باستدراجها والتخلص منها.
كان المستشار حماده الصاوي النائب العام قد احال المتهم “قذافي فراج” إلى “محكمة الجنايات” في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة -هم زوجته وسيدتان ورجل- مع سبق الإصرار خلال عامي ٢٠١٥، ٢٠١٧، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.
وكانت النيابة العامة أقامت الدليل قِبَل المتهم في القضايا الأربعة من شهادة سبعة عشر شاهدًا، واعترافات المتهم في التحقيقات، واستخراج رفات جثامين المجني عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لتلك الجثامين وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع مثيلتها المأخوذة من ذوي المجني عليهم، وما ثبت بتقارير “الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية” بشأن فحص الآثار المرفوعة من أماكن استخراج الجثامين، فضلًا عن محاكاة المتهم لكيفية ارتكابه الوقائع الأربعة.
