كتبت – مي مصطفى
طالب الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان من كافة رجال الصناعة المصرية بأن يكون التكافل الاقتصادى هو عنوان المرحلة المقبلة والأخذ فى الاعتبار كافة العاملين فى القطاع الخاص فى مواجهة هذه الأزمات الاقتصادية الطاحنة من أجل مساندة الدولة والقيادة السياسية فى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الجميع دون استثناء؛ وذلك كى يتوافق دور القطاع الخاص مع توجهات الرئيس السيسى.
وأشادت الجمعية بقرارات الحماية الاجتماعية الاستثنائية التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم الأُسر ومحدودى الدخل فى مجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية والفئات الأكثر احتياجات.
وأكد عارف أن قرارات الرئيس لدعم المواطن اقتصاديًا عبر تطبيق حزمة جديدة من برنامج الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل جاءت فى وقتها، بما يؤكد حرصه الشديد ومتابعته للظروف المعيشية للأسر المصرية، خاصة مع قرب قدوم شهر رمضان المبارك بما يدعم ترسخ جهود الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال دعم الأسر والفئات الأكثر احتياجًا.
ومن القرارات التي تضمنتها حزمة الحماية الاجتماعية رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، لتصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
وكذا زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية، علاوة على رفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.
