كتبت أميرة السمان
أحيل المعارض اليساري أحمد الطنطاوي، الذي اعتزم خوض انتخابات الرئاسة 2024 قبل أن يعلن عدم استيفائه شروط الترشح إلى المحكمة الجنائية، بتهمة “تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات”.
بالنسبة لموضوع طنطاوي
– طنطاوي هو من اقدم علي المخالفة القانونية من خلال استخدام محرر رسمي دون الحصول علي اذن الجهه التي اصدرت التوكيل
– اعلن عبر وسائل التواصل والموقع الخاص به عن ذاك
– تم القبض علي المشاركين في توزيع هذا الورق وتم الاعلان عن ذلك بمختلف القنوات والاعلام وتحويلهم للنيابة التي باشرت حقها واحالته
– الاحاله لطنطاوي بجنحة وايس جناية والقرار الصادر من المحكمة صدر بناء علي الاطار القانوني الخاص
– مجموعات الشباب التي تم القبض عليهم هم من اعترفو علي طنطاوي وهذا مسجل في المحاضر والمحاكمة
– إلى الان طنطاوي لم يحبس ويمارس كافة درجات التقاضي التي كفلتها له الدولة
فيتسال الكثير عن الاتهامات والعقوبة في محاكمة أحمد الطنطاوي و22 آخرين في قضية توكيلات انتخابات الرئاسة والتسلسل الزمنى الكامل للقضية
أولا قضية احمد طنطاوي.. (قضية التزوير في محررات رسمية المعروفة اعلاميا بقضية التوكيلات الشعبية) رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية
موعد الإحالة للمحكمة
– النيابة قررت إحالة القضية لمحكمة الجنح يوم 7-11 -2023
عدد المتهمين ( أحمد الطنطاوي و22 متهما)
أول جلسة يوم 7 نوفمبر 2023 أمام محكمة جنح المطرية
الاتهامات الموجهة لـ أحمد الطنطاوى
التزوير في محررات رسمية
تداول اوراق تخص انتخابات الرئاسة دون إذن السلطات المختصة بالمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي.
– طباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة
المواد القانونية
أحالت النيابة المتهمين لمحكمة الجنح في القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية، استنادًا إلى المادة 65 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.
العقوبة المنتظرة
حددت المادة 65 عقوبة تلك الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فيما نصت المادة على أن يُعاقب المترشح المستفيد من الجريمة، بذات عقوبة الفاعل الأصلي إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها.
آراء قانونية عن العقوبة
وتندرج عقوبة التزوير في محررات رسمية وتحديدا توكيلات الرئاسة، تحت إطار الإخلال بالأمن العام، وطبقا لقانون العقوبات فإن عقوبة تزوير التوكيلات، تكون السجن المشدد من 3 لـ15 سنة.
وأكدت نصوص مواد القانون أن كل مواطن وقع على العقد المزور يسجن من 3 لـ10 سنوات
وينشر موقع الموقع أمر الإحالة بمعاقبة 21 شخصا من أعضاء حملة «الطنطاوي» سنة مع الشغل.
أولاً: المتهمان الأول والثاني:
اشتركا بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة في جريمة طبع وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة، بأن حرضا المتهمين من الثالث حتى الثالث والعشرين على طباعة وتداول نموذج تأييد طالب ترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية – نموذج رقم ٤ الهيئة الوطنية للانتخابات” .. واتفقا معهم على تداول نسخه – بعد طباعته – بين المواطنين بمحافظات الجمهورية المختلفة على خلاف القرارات الصادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات وبغير إذن منها، وساعداهم على ارتكابها بأن أمداهم بالنموذج المار بيانه، فتمت الجريمة – موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانيا – بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيا: المتهمون من الثالث حتى الثالث والعشرين
طبعوا وتداولوا إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة بأن طبعوا نموذج تأييد طالب ترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية – نموذج رقم ” الهيئة الوطنية للانتخابات” – بأماكن مختلفة بمحافظات الجمهورية، وتداولوه – عديد نسخه – بين المواطنين من الغير عالمين بطبيعته، وكان ذلك في غير مكاتب التوثيق؛ وعلى خلاف القرارات الصادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات، وبغير إذن منها على النحو المبين بالتحقيقات.
بناء عليه يكون المتهمون قد ارتكبوا الجنحة المؤتمة بالمادتين ٤٠ و ١/٤١ من قانون العقوبات، والمادة ١/٦٥ بند ثالثا من القانون رقم ٤٥ لسنة ۲۰۱٤ بشأن بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
لذلك تأمر بتقديم القضية إلى محكمة المطرية الجزئية بدائرة محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية والمنعقدة بجلسة ۲۰۲۳/۱۱/۷ لمحاكمة المتهمين طبقاً لنص مادة الاتهام سالفة البيان.
وقضت محكمة جنح المطرية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة أحمد الطنطاوي -مرشح انتخابات رئاسة الجمهورية الذي لم يستوف شروط التقديم- ومنسق حملته الانتخابية محمد أبو الديار، بالحبس لمدة سنة مع كفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وذلك في القضية المتهمين فيها بطباعة وتداول أوراق مُستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.
كما قضت المحكمة بمعاقبة 21 شخصا من أعضاء حملة الطنطاوي سنة مع الشغل.
وأحالت النيابة طنطاوي وعددا من أعضاء حملته لمحكمة الجنح في القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية، استنادًا إلى المادة 65 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.
ونصت المادة على الجريمة الموجهة للمتهمين وهي: “طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة”.
وحددت المادة عقوبة تلك الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فيما نصت المادة على أن يُعاقب المترشح المستفيد من الجريمة، بذات عقوبة الفاعل الأصلي إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها.
وفي 9 أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة الداخلية القبض على عدد من الأشخاص بنطاق محافظات والإسكندرية والجيزة والفيوم والسويس، أثناء قيامهم بتحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية.
وأضافت الداخلية أن المضبوطين وضعوا توقيعات على التوكيلات للإدعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقارى.
وذكرت أنه عثر بحوزة المتهمين على 596 نسخة من التوكيلات المزورة (خالية البيانات)، كما أمكن تحديد وضبط صاحب المطبعة التى قامت بطباعة التوكيلات المزورة.
