كتب – محمد يوسف:
أوصت لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد الحسينى وكيل اللجنة بقيام محافظة السويس بإعداد الموقف القانونى بما يصب فى مصلحة المجتمع، وأصحاب الورش وبما يضمن إستقرارهم الأسرى، مع الإلتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى 2012, لصالح أصحاب الورش وتقينن أوضاعهم .
وتضمنت التوصيات عقد إجتماع لاحق يحضرة النائب الوفدى محمد داود والمستشار القانونى لمحافظة السويس وسكرتير عام المحافظة , لعرض الموقف القانونى ومايصب فى مصلحة المواطنين .
وكانت اللجنة، قد ناقشت في اجتماعها منذ قليل طلب الإحاطة المقدم من محمد عبدالعليم داود رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بحضور سكرتير عام محافظة السويس وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية ,طلب الإحاطة المقدم من النائب الوفدى حول تأخر إجراءات تمليك محلات الورش الميكانيكية والتجارية بالمنطقة الصناعية بمحافظة السويس.
وقال” عبدالعليم داود “خلال عرضة طلب الأحاطة أن المحلات تم منحها لأصحاب الورش والمحالات التجارية التى كانت واقعه داخل كردون المدينة , وتم الاتفاق على تمليكها وفقا لشروط معينة ,ذلك بالرغم من إنتهاء لجنة التثمين من تحديد أسعار التمليك وموافقة الدكتور رئيس مجلس الوزراء على تقريرها.
وأضاف النائب أن عدم تمليك المحال يضر باصحابها ويؤثر على إستقرارهم الأسرى .
