تابع مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب بإستياء بالغ ما تضمنه القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الانسان في مصر والذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري.
واعتبر المجلس أن قرار البرلمان الاوروبي غير مقبول ولا يلائم الشراكة الاستراتيجية المصرية – الاوروبية، ومؤكداً رفض مجلس النواب المصري لقرار البرلمان الأوروبي، جملة وتفصيلاً واصفاً إياه بأنه يعبر عن أهداف مسيسة ، ونهج غير متوازن.
وقد طالب مجلس النواب المصري في بيانه البرلمان الاوروبي، بعدم تنصيب نفسه وصياً على مصر، والنأى بالبرلمان الأوروبى عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة أغراض سياسية أو انتخابية، مطالباً إياهم بالنظر بموضوعية لواقع الأمور في مصر، والابتعاد عن ازدواجية المعايير.
ووأبدى المجلس رئيسا واعضاء اندهاشه من افتئات البرلمان الاوروبي على الإجراءات القضائية المصرية، والحكم عليها في حين أن الفصل بين السلطات، وعدم التدخل في أعمال السلطة القضائية، من صميم دولة القانون، والذي يُعد شيئاً راسخاً في وجدان الدولة المصرية، حيث كان من الأولى أن يوجه البرلمان الاوروبي نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى الداخلي فقط وإنما على المستوى الاقليمي أيضاً، خاصة في مجالي مكافحة الارهاب والهجرة غير الشرعية في ظل ظروف اقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضاً الجهود المصرية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصري في ظل ما تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية لم تتوقف حتى في أثناء مجابهة جائحة كورونا.
