الموافقة على 146 قانوناً في دور الانعقاد الأول و28 اتفاقية دولية
اللجان النوعية أعدت 865 تقريرا ونفذت 18 زيارة ميدانية
اللجنة العامة عقدت 5 اجتماعات لمناقشة العديد من الموضوعات الهامة
جبالي : نعد الشعب المصري باستمرار بذل كل الجهود اللازمة دعماً للوطن والمواطن
المجلس احتوى على تركيبة متنوعة من الأحزاب السياسية تمثل الشعب كله .. والمعارضة أخذت فرصتها
اختتم مجلس النواب اليوم، دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، حيث بلغ عدد الجلسات العامة خلال هذا الدور 58 جلسة عامة باجمالي عدد ساعات 278 ساعة ، ووافق خلالها المجلس علي 146 مشروع قانون.
وقد ألقي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة في ختام الجلسة العامة أكد خلالها أن المجلس سارع الزمن خلال هذا الدور، فى ظل إجراءات احترازية دقيقة نتيجة تفشى وباء فيروس كورونا، مؤكدا للنواب أن هذا ما كان ليتحقق لولا التزامكم بأمانة المسئولية التى تفرض القيام بمساندة مصالح الوطن والتعبير عن آماله وطموحاته، وسوف تثبت الأيام كم تحليتم بالشجاعة وكنتم على قدر المسئولية والفهم العميق لطبيعة المرحلة وتحدياتها.
وتابع جبالي : إن أهم ما تميز به هذا المجلس هو احتواؤه على تركيبة متنوعة من الأحزاب السياسية تمثل الشعب كله، تمثل الإرادة الحقيقية للمواطن، والمصلحة العامة للوطن، ومن الإنصاف أن نقول أن المعارضة ما أخذت حظاً مثلما أخذت فى هذا المجلس، وأن الأغلبية ما وجهت نقداً مثلما وجهت فى هذا المجلس، وهذا من أهم نجاحات مجلسكم، وكنت مؤمناً عن يقين بإعطاء المعارضة فرصتها، فما ادخرت جهداً فى دعم الممارسة الديمقراطية، وما تخلفت عن تأييد الحوار الديمقراطى، إذ إن نجاح المجلس ينسب إلينا جميعاً.
وأشار إلي أن مواجهة مشكلات الواقع السياسى والاقتصادى والاجتماعى تحتاج من الجميع إلى التكاتف والاصطفاف حول الوطن، بشكل صادق ودؤوب، ودعونا نقرر بصراحة ووضوح أنه يمكن دوماً الاختلاف فى التفاصيل، ولكن لا يمكن أبداً الاختلاف على الوطن وسلامته، فهذه هى الديمقراطية، وهذا هو منهاج الدولة الذى أرسى دعائمه رئيس الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وقال رئيس مجلس النواب لقد كان مجلسكم مدركاً لمدى الحاجة إلى التشريع ومدى ملاءمته، فكان منهج المجلس التوفيق بين متطلبات التطور ومتطلبات الاستقرار، ولقد ألزمه هذا المنهج التبصر فى الأحكام ودقة الصياغة، فضلاً عن الحس الاجتماعى والصالح العام.
ولقد جرت فى هذه القاعة مناقشات جادة حول أهم مشكلات الشعب وقضاياه وانتهت بمقترحات موضوعية وبناءة، تسهم فى تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورفع كفاءة الأداء.
واعتمد المجلس على لجانه النوعية التى تضطلع بإنجاز العديد من المهام التى تزيد من فاعلية المجلس باعتبارها عنصراً تنفيذياً فى إمداد المجلس بالطاقة اللازمة ومساعدته فى اتخاذ قراراته من خلال رصد وتجميع المعلومات عن الوقائع والحقائق المتعلقة بموضوع العملية التشريعية أو الرقابية، وتقديم تقارير عنها تمكن المجلس من تكوين رأيه حولها.
ولقد بذلت كل لجان المجلس جهوداً مقدرة ظهرت نتائجها مثمرة على صفحة أعمال المجلس.
وقد استعرض المجلس تقريرا بأهم أعماله خلال هذا الدور حيث أكد علي حرص المجلس علي أن يبدأ دور الانعقاد الأول بممارسة مهامه الرقابية علي أعمال الحكومة، مشيرا إلي أنه بعد أستكمل المجلس تشكيل أجهزته البرلمانية قرر أن تكون أول أعماله استدعاء حكومة الدكتور مصطفي مدبولي التي سارعت في تلبية طلب المجلس، للإدلاء ببياناتها عن الموقف التنفيذي من برنامج الحكومة الذي سبق وأن حظيت بموجبه علي ثقة المجلس، وناقش المجلس بيانات 29 من الوزراء وأحالها إلي اللجان المختصة لتمارس دورها الرقابي بشكل تفصيلي موسع.
وعن الأداء التشريعي كشف التقرير عن موافقة المجلس علي 146 مشروع قانون قدمت من الحكومة وعشر عدد الأعضاء، تضمنت 1749 مادة وهذه القاوانين كان لها أثر ايجابي علي كافة الأصعدة.
ففي مجال الحماية الاجتماعية والنهوض بالاقتصاد الوطني تم اقرار مشروعات قوانين الصكوك السيادية، وتشديد عقوبات ختان الأناث، والعلاوة الدورية، وإنشاء بوابة العمرة.
وفي مجال الرعاية الصحية تمت الموافقة علي قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها، ومشروع قانون انشاء صندوق لمواجهة الطوارئ الطبية.
وفي مجال الدفاع والحفاظ علي الأمن وحماية مقدرات الوطن تمت الموافقة علي مشروع قانون انشاء صندوق تكريم الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والارهابية والأمنية وأسرهم، ومشروع قانون الفصل بغير الطريق التأديبي.
وفي المجال السياسي ناقش المجلس 3 قرارات جمهورية بإعلان حالة الطوارئ ومدها حفاظا علي متطلبات الأمن القومي للبلاد. كما أقر المجلس 28 اتفاقية دولية.
وفيما يتعلق بالأدوات الرقابية بلغ عدد طلبات الاحاطة التي نظرها المجلس نحو 128 طلب ، و230 سؤالا أجابت الحكومة علي بعضها بالجلسة العامة وتم الرد كتابيا من جانب الحكومة علي أغلب الأسئلة المتبقية، ونظر المجلس نحو 265 اقتراحا برغبة.
وعن اللجان النوعية كشف التقرير عن نشاط مكثف ودءوب للجان النوعية فقد عقدت 1502 اجتماعا استغرقت 2115 ساعة ، وبلغ مجموع التقارير التي أعدتها اللجان النوعية نحو 865 تقريرا نظر منها المجلس 812 تقرير.
وبلغ عدد الزيارات الميدانية 18 زيارة ميدانية جاءت جميعها للوقوف علي متطلبات المواطنين في العديد من المناطق.
كما عقدت اللجنة العامة 5 اجتماعات خلال هذا الدور لمناقشة العديد من الموضوعات الهامة.
وفي مجال الدبلوماسية البرلمانية شهد مجلس النواب نشاطا فاعلا في الدبلوماسية البرلمانية بالرغم من قصر المدة الزمنية ، وما فرضته جائحة كورونا من ظروف وتحديات أثرت علي العالم أجمع.
